انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يزعزع الاستقرار 10 سنوات

أول تحليل حكومي بشأن تطورات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حذر من أن الخروج سيؤثر على حياة الملايين ويزعزع الاستقرار 10 سنوات

حذّر مسؤولون في الحكومة البريطانية من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، سيؤدي إلى "ما يصل إلى 10 سنوات أو أكثر من التشكك"، في البلاد، وذلك بحسب أول تحليل حكومي بشأن تطورات الانسحاب وآثاره.

وقال التقرير الذي كتبه موظفو الخدمة المدنية في مكتب رئيس الوزراء، وكانت صحيفة "الجارديان" أول من اطلعت عليه، إن تصنيع السيارات، والزراعة، والخدمات المالية، وحياة الملايين من البريطانيين الذين يعيشون في أوروبا سوف تتأثر، حيث تستغرق المملكة المتحدة 10 سنوات لتخليص نفسها من الاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن 10 سنوات من التشكك سوف تضرب "الأسواق المالية والاستثمار وقيمة الجنيه (الإسترليني)".

 كما حذر التقرير أيضا من أن حقوق 2 مليون مغترب بريطاني في العمل والحصول على المعاشات والرعاية الصحية في دول الاتحاد الأوروبي، ربما لا يمكن ضمانها.

وتوقع التقرير أنه لن يكون ممكنا ترك الاتحاد الأوروبي ضمن إطار زمني مدته عامان، المنصوص عليه في المعاهدات القائمة، لافتا إلى أن "التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي سيكون بداية وليس نهاية، لعملية. ويمكن أن يؤدي إلى ما يصل إلى عشر سنوات أو أكثر من التشكك".

وتشمل السنوات العشر المذكورة في التقرير، الوقت الذي ستستغرقه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، لتأسيس تجارة جديدة، وما يرتبط بها من اتفاقيات وكذلك التفاوض على صفقات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة ودول أخرى في أماكن أخرى.

وتقول الوثيقة إن الخروج لن يكتمل إلا في نهاية عملية من 3 مراحل ستنطلق في يونيو/ حزيران، إذا صوّتت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

غير أن هذا التقرير، من المرجح أن يعزز اتهامات النشطاء المؤيدين لـ"بريكزيت"، بأن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وحلفاؤه يلجؤون إلى تكتيكات "الخوف"، لتأمين تصويت على "البقاء" في استفتاء يونيو/ حزيران المقبل.

وردا، على هذا التقرير اتهم عمدة لندن بوريس جونسون، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد (مسؤولي الحكومة)، بإثارة "سلسلة من التأكيدات المشكوك فيها" حول تأثير الخروج على الاقتصاد والأمن.

ويأتي ذلك في ظل تزايد الضغوط على رئيس الحكومة للرد على المخاوف بشأن فرض حظر على الوزراء الذين يفرقون الصفوف للضغط من أجل الانفصال عن بروكسل، كما أظهرت بعض الأوراق الرسمية.

ومن المتوقع أن يستجوب نواب مجلس العموم (البرلمان)، وزير شؤون مجلس الوزراء، السير جيريمي هيوود، غدا الثلاثاء، بشأن هذا المرسوم، بينما يستعد الوزراء لعقد جلسة استجواب طارئة محتملة في المجلس.