نواب مصريون لـ"العين": لن نهدأ قبل إسقاط عضوية "عكاشة"

نواب قالوا، في تصريحات لبوابة "العين": إن العقوبة بحق عكاشة "ليست كافية"، وإنه كان يستحق "إسقاط" عضويته

اعتبر برلمانيون مصريون أن قرار لجنة التأديب بالبرلمان المصري ضد النائب توفيق عكاشة، على خلفية لقائه سفير إسرائيل، "ليس كافيًا"، وأنه كان يستحق "إسقاط" عضويته.

واكتفت لجنة التأديب بحرمان عكاشة من حضور دورة انعقاد كاملة، وهو ما رفضه أغلب النواب.

وقررت هيئة مكتب مجلس النواب بإلزام النواب بعدم تلبيتهم أي دعوات من الجهات الأجنبية، سواء حضور مؤتمرات أو ورش عمل، قبل الإذن للعضو بالسفر، وجاء هذا القرار في سياق تقليص تحركات عكاشة للسفر إلى إسرائيل.

وفي الوقت الذي وافق به قرار عدم تلبية دعوات السفر للخارج هوى العديد من النواب، رفض أغلبهم قرار لجنة التأديب الخاص بعكاشة، وقال النائب محمود بدر لبوابة "العين" الإخبارية: إن القرار الذي كان ينتظره النواب من لجنة التأديب تجاه عكاشة هو إسقاط عضويته، وليس حرمانه من حضور دورة انعقاد كاملة للبرلمان، معتبرًا هذا القرار ليس عقوبة من الأساس.

وأضاف بدر أن عكاشة ليس نائب المصريين أو ممثلهم تحت قبة البرلمان، لكنه "نائب التطبيع"، متمسكًا بضرورة محاسبته على فعلته بما يليق بما ارتكبه، موضحًا أن أغلب الأعضاء يرون أنه لا مكان له في المجلس، ولن يهدأ الأعضاء قبل إسقاط عضويته. وتابع: "مجلس النواب المصري يلفظ عكاشة.. ولا مكان له بيننا".

وفيما يتعلق بقرار هيئة مكتب المجلس الخاص بإلزام النواب بعدم تلبية أي دعوات من الجهات الأجنبية، سواء حضور مؤتمرات أو ورش عمل قبل الإذن للعضو بالسفر، قال بدر: إن القرار صائب وفي محله، وإنه رد فعل طبيعي على بعض التحركات التي يجريها بعض النواب دون تفكير، التي ربما تسيء للمجلس ومن فيه.

ووافق النائب محمد عبد الغني، زميله بدر في الرأي، وقال لـ"العين": إنه لا يمكن الموافقة على أي رد فعل للمجلس على "الجرم" الذي ارتكبه عكاشة، حسب وصفه، إلا إسقاط عضويته من المجلس، مضيفًا أن عكاشة لا يصلح لتمثيل المصريين الذين جرح شعورهم وتجاهل رفضهم الكيان الصهيوني بعدما التقى سفير إسرائيل.

وأشار عبد الغني إلى أن السواد الأعظم من النواب يرفض استمرار عكاشة في البرلمان، وأنه يتعين على هيئة مكتب المجلس اتخاذ القرار الصائب فيما يتعلق بأزمة عكاشة لإنهائها تمامًا، وتابع: "فيما يتعلق بقرار عدم سفر النواب دون إعلام المجلس، فإنه قرار جيد في سياق تحجيم أي خطوات ربما يتخذها نواب بالسفر لبلدان لا يجب التعامل معها، أو سيتسبب سفرهم إليها في أزمة داخل البرلمان".

بدوره، قال النائب هيثم الحريري: إن العقوبة الوحيدة التي لا بد من تطبيقها على عكاشة هي إسقاط عضويته.

وتابع: "المادة 110 من الدستور تنص على إسقاط عضوية عضو البرلمان حال فقدانه الثقة أو الاعتبار، وهو تماما ما حدث مع عكاشة، فهو فقد ثقة المصريين جميعا، سواء من منحوه أصواتهم أو زملاؤه في البرلمان، لقيامه بفعل يمثل جريمة في حق المصريين جميعًا"، مشددًا على ضرورة عدم قبول النواب بأي رد فعل من هيئة مكتب المجلس إلا إسقاط عضوية عكاشة.