إسرائيل تهدد بقتل حقوقيين يلاحقونها أمام "الجنائية الدولية"

مؤسسات حقوقية فلسطينية تشكو تهديدات إسرائيلية للعاملين بها إثر إصرارها على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام "الجنايات الدولية"

 دخلت المواجهة بين إسرائيل والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية العاملة بقوة على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، مرحلة خطيرة وحساسة، بسلسلة تشويه والتهديد بالقتل تلقاه العاملون في إحدى هذه المؤسسات.

فقد اتهمت مؤسسة "الحق" الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، تلقت "بوابة العين" نسخة منه، الاحتلال الإسرائيلي، بالوقوف وراء حملة تهديد، وتشويه، تعرض لها عدد من موظفيها. 
وأكدت أن الأمور وصلت إلى "حد التهديد بالقتل لممثلة المؤسسة في أوروبا، ومديرها العام شعوان جبارين".

وجبارين هو الذي مثل 4 منظمات حقوقية فلسطينية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما سلم بلاغًا سريًّا لفاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يحتوي على معلومات حول جرائم ارتكبت ضد فلسطينيين خلال العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014. 

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أنها بدأت تتعرض لتصاعد في الهجمة ضدها منذ أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه على صعيد العمل على المحكمة الجنائية الدولية، وقرارات الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنها تلقت وبعض شركائها رسائل إلكترونية عبر البريد الإلكتروني و"فيس بوك"، واتصالات هاتفية، مجهولة المصدر، تشكك في الشفافية المالية للمؤسسة؛ بهدف تقويض عملها ومصادر تمويلها.

وتأتي هذه التطورات تأكيدًا لمعلومات خاصة نشرتها "بوابة العين" في فبراير/شباط الماضي بأن المؤسسات الحقوقية التي تعمل على ملف المحكمة الدولية بدأت تواجه مشاكل واضحة على صعيد تمويلها الذي تقدمه جهات مانحة أوروبية؛ حيث تم حجب بعض المنح، وإجراء مساومات حول المضي في هذه القضايا.

وقالت مؤسسة الحق، إن موظفيها وبعض شركائها يتلقون اتصالات هاتفية شبه يومية؛ من أرقام محجوبة لمؤسسات تمويلية شريكة وموظفين في المؤسسة؛ بهدف تخويفهم وإرباكهم.
وأكدت أن الأسبوع الماضي شهد "تصعيدًا جذريًّا وخطيرًا في الهجمة المستمرة؛ حيث تلقت المؤسسة مكالمات هاتفية من متصل مجهول، محجوبة الرقم الهاتفي الذي جرى الاتصال من خلاله؛ وهدد أن حياة بعض الموظفين معرضة للخطر، بسبب عمل المؤسسة على ملف المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت أن التهديدات "استهدفت على وجه التحديد ممثلة المؤسسة في أوروبا، والمدير العام للمؤسسة"، موضحة أن المؤسسة أبلغت السلطات المختصة بهذه التهديدات وتم فتح تحقيقات في الأمر.

وعبرت المؤسسة الفلسطينية، عن ثقتها بأن التحقيقات ستتوصل لمصدر التهديدات، وأن السلطات المختصة ستتخذ المقتضى القانوني اللازم لمحاسبة من كل من يقف وراءها.

وقال أحد المسؤولين في المؤسسة فضل عدم ذكر اسمه لـ"بوابة العين"، إن لديهم معطيات تؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقف وراء حملة التشويه والتهديدات، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال لها سوابق مع المؤسسة في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن مستوى التنظيم والقدرات الفنية والتكنولوجية التي تم توظيفها لخدمة الحملة الشرسة تفوق قدرات أي شخص عادي وتتطلب قدرات دول، لافتًا إلى أن الاحتلال يريد عبر التهديد وقف هذا التحرك لأنه يعلم أن هناك ما يدينه، وأن المؤسسات لا تخضع للمساومة التي قد تخضع لها السلطة الرسمية.

ولفت إلى أن المؤسسة قد تعرضت خلال هذه الفترة لهجوم من قبل وزيرة العدل الإسرائيلية، ومن صحف ومؤسسات إسرائيلية في الداخل والخارج. وأكد أن مؤسسته والمؤسسات الشريكة "لن ترضخ لأي تهديد أيًا كان وممن كان، وستمضي في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وصولا لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".

يذكر أن مؤسسة الحق، إلى جانب كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الضمير والميزان، توجهوا حتى الآن بملفين للمحكمة الجنائية الدولية، حول العدوان الإسرائيلي على غزة صيف 2014.

وأدان مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس حملة التشويه والتهديدات، مشددًا على أنها لن تثني إرادة المؤسسات الحقوقية عن استكمال جهودهما لملاحقة المجرمين الإسرائيليين. 

وأكد لـ"بوابة العين" أن المؤسسات ومنذ اللحظة الأولى كانت تدرك المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها في طريق المحكمة من قبل الضغوط المالية والسياسية، مشيرًا إلى الضغوط التي مورست على السلطة منذ التوقيع على ميثاق روما الذي فتح الطريق أمام الفلسطينيين لملاحقة إسرائيل أمام الجنائية الدولية.