84 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية في 6 أشهر
حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي تسجل 84 مليارا و349 مليون درهم.
بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي 84 ملياراً و349 مليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعاً بقيمة 59 مليون درهم عن إجمالي قيمتها لنفس الفترة من 2015، والتي كانت 84 ملياراً و291 مليون درهم.
وأشار بيان أصدرته الإدارة العامة لجمارك أبوظبي الأربعاء، إلى أن قيمة الواردات عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت ما يعادل 57 ملياراً و363 مليون درهم أما الصادرات غير النفطية فوصلت إلى 17 ملياراً و305 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2016، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 2.9% عن الفترة نفسها لعام 2015، في حين وصل حجم تجارة إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 9 مليارات و681 مليون درهم بارتفاع بنسبة 7.5% عن النصف الأول لعام 2015.
وقال محمد خادم الهاملي المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة، إن جمارك أبوظبي تواصل جهودها لتبسيط الإجراءات وتسريعها في المنافذ الجمركية كافة الأمر الذي يعظم من القدرة التنافسية لاقتصاد أبوظبي، ويزيد من جاذبية بيئة الأعمال في أبوظبي للاستثمارات الخارجية تماشياً مع إستراتيجيتها الرامية للمساهمة بشكل متزايد في تنمية الاقتصاد المحلي لأبوظبي.
وأوضح الهاملي أن الجمارك تسعى دوماً لتحديث أنظمتها الإلكترونية لتصبح أكثر ذكاء وتعمل على تطوير سبل تحصيل الإيرادات الجمركية، بما ينسجم مع دورها الفاعل في تحقيق أهداف إستراتيجية حكومة أبوظبي ووفق أعلى المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للجمارك تمثل دوراً فعالاً في المحافظة على الأمن وحماية المجتمع والبيئة، وتساهم بشكل رئيسي في تنمية الاقتصاد المحلي لتحقيق رخاء ورفاه المواطن.. مؤكداً التزامها بتطوير كوادرها الجمركية وتأهيلها وتحديث أنظمة العمل والسياسات الجمركية.
وبلغت قيمة الواردات عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من عام 2016 ما يعادل 57 ملياراً و363 مليون درهم بانخفاض قدره 1.9% عن النصف الأول لعام 2015 حيث بلغت 58 ملياراً و477 مليون درهم.
وفي توزيع الواردات على المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية بلغ حجم الواردات خلال النصف الأول من 2016 عبر المنافذ البحرية 32 ملياراً و653 مليون درهم أي ما نسبته 57% من إجمالي قيمة الواردات غير النفطية إلى الإمارة.
أما الواردات عبر المنافذ الجوية فقد بلغت 15 ملياراً و144 مليون درهم وشكلت ما نسبته 26% من إجمالي قيمة الواردات، بينما بلغت قيمة الواردات عبر المنافذ البرية 9 مليارات و566 مليون درهم بنسبة 17% من إجمالي قيمة الواردات.
ومن أبرز السلع التي تم استيرادها آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية، بالإضافة إلى العربات ومعدات النقل وأجزائها ولوازمها.
وبلغ حجم الصادرات غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من عام 2016 ما يعادل 17 ملياراً و305 ملايين درهم بزيادة نسبتها 2.9% عما كانت عليه خلال النصف الأول من عام 2015 حيث بلغت 16 ملياراً و813 مليون درهم.
وشهدت المنافذ البحرية لإمارة أبوظبي عمليات تصدير للبضائع غير النفطية بقيمة 10 مليارات و193 مليون درهم أي ما نسبته 59% من إجمالي قيمة الصادرات من الإمارة في النصف الأول من عام 2016، كما بلغت قيمة الصادرات عبر المنافذ الجوية 3 مليارات و242 مليون درهم بنسبة 19%، وبلغت الصادرات عبر المنافذ البرية 3 مليارات و870 مليون درهم بنسبة 22% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية.
وتمثلت أهم الصادرات خلال النصف الأول من عام 2016 في اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بالإضافة الى النحاس والألومنيوم ومصنوعاتهما.
وبلغ حجم تجارة إعادة التصدير عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من عام 2016 ما يعادل 9 مليارات و681 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 7.5% عن قيمتها للفترة نفسها من عام 2015، والتي بلغت 9 مليارات و1 مليون درهم.
وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية الجوية 7 مليارات و490 مليون درهم بنسبة 77% من إجمالي قيمة إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2016، في حين وصلت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ البحرية إلى مليار و155 مليون درهم وبنسبة 12% من إجمالي قيمة عمليات إعادة التصدير للنصف الأول من عام 2016، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية البرية ملياراً و 36 مليون درهم وبنسبة 11% من إجمالي قيمة تجارة إعادة التصدير.
ومن أهم السلع التي تم إعادة تصديرها آلات ومعدات كهربائية.
