توقعات بارتفاع الدولار إلى 10 جنيهات مصرية بالسوق الموازية

استبعد محللون أن يُحجّم العطاء الاستثنائي الذي طرحه البنك المركزي اليوم بـ 500 دولار، ارتفاع الدولار بالسوق السوداء

توقع محللون اقتصاد كُلي وأدوات الدين أن يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه بالسوق الموازية، والوصول إلى سعر 10 جنيهات خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التوقعات بعد أن سجل سعر الدولار بالسوق الموازية اليوم الأحد 9.80 جنيه كسعر قياسي لم يسجل من قبل مقارنة بالسعر الرسمي 7.83 جنيه، وذلك استكمالاً لرحلة الصعود الجنوني التي انتهجها الدولار منذ بداية العام.

وأرجع المحللون توقعات مواصلة ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية إلى ضغوط نقص العملة الصعبة في مصر وعجز البنك المركزي عن استيعاب السوق الموازية رغم اتخاذ عدة إجراءات متتالية تخص سقف الإيداع بالدولار بالبنوك ورفع التعريفة الجمركية على قرابة 500 سلعة مستوردة.

وفي محاولة لتدبير سيولة دولارية للصناع والمستوردين، قام البنك المركزي اليوم الأحد بطرح عطاء استثنائي للبنوك بقيمة 500 مليون دولار لتغطية طلبات الاستيراد المعلقة من واردات السلع الأساسية من الغذاء والأدوية والمواد الخام للمصانع والسلع الوسيطة.

واستبعد المحللون أن تُسهم هذه الخطوة في تحجيم ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية نظرًا لأن هذا العطاء لا يغطي كامل احتياجات السوق المحلية.

وتوقعوا أن يتجه البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه لتصل في المتوسط إلى 9.5 جنيه مقابل الدولار خلال عام.

من جانبها، توقعت مريم كامل محللة اقتصادي كُلي لبوابة "العين" الإخبارية أن يواصل سعر الدولار ارتفاعه الجنوني مقابل الجنيه في السوق الموازية والوصول إلى سعر 10 جنيهات خلال الأيام المقبلة.

واستبعدت أن يسهم العطاء الاستثنائي الذي طرحه البنك المركزي اليوم بقيمة 500 مليون دولار في دعم سعر الجنيه بالسوق السوداء، نظرًا لأن هذا العطاء مخصص لتغطية جانب من واردات السلع الأساسية وليس كل احتياجات السوق المصرية من العملة الصعبة.

وقد رفع البنك المركزي الشهر الماضي الحد الأقصى لإيداع الدولار للمصدرين إلى مليون دولار شهريًا، و250 ألف دولار لاستيراد السلع الاستراتيجية، فيما قامت وزارة التجارة والصناعة بزيادة التعريفة الجمركية بنسبة 10% على قرابة 500 سلعة.

وأكدت "كامل" أن المؤسسات الاستثمارية داخل مصر وخارجها تتوقع اقتراب البنك المركزي من اتخاذ خطوة خفض الجنيه نظرًا لأن الإجراءات التي اتخذها سواء بخصوص سقف إيداع الدولار في البنوك أو فرض قيود بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على الواردات لم تؤدِّ إلى توفير سيولة دولارية كافية للبلاد.

وأضافت أن أزمة نقص الدولار طالت أيضًا المواطنين في ظل تقليص البنوك قيمة "الكاش" الممنوح عند السفر للخارج وخفض الحد المسموح به للسحب عن طريق بطاقات الائتمان خارج البلاد.

وتابعت بأنه على الجانب الآخر من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار هذا العام، ما يعني دعم سعر الدولار أمام العملات الأخرى ومنها الجنيه، ومن ثم ستزداد الحاجة لخفض قيمة الجنيه.

وقد توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% أربع مرات في العام الحالي ليصل سعر فائدة الإقراض بين البنوك في المتوسط إلى 1.5%.

 وتأتي هذه الخطة بعد إقرار الاحتياطي الفيدرالي في منتصف ديسمبر / كانون الأول 2015 رفع الفائدة بمقدار 0.25% لأول مرة منذ 9 سنوات لتتراوح بين 0.25% إلى 0.5%.

ورجحت محللة الاقتصاد الكُلي أن ينخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 9.5 جنيه خلال عام مقارنة بالسعر الرسمي المحدد بـ 7.83 جنيه.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد أكد خلال فبراير/شباط الماضي بأنه لا يوجد تفكير في خفض قيمة الجنيه قبل وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى ما بين 25-30 مليار دولار.

وقد حددت العقود الآجلة في أوروبا وأمريكا سعر الجُنيه خلال عام بنحو 10.25 جنيه مقابل الدولار.

من جانبه، استبعد مصطفى العسال الرئيس التنفيذي لشركة بوند لينك للاستشارات المالية في مجال أدوات الدين والقروض قدرة البنك المركزي على احتواء السوق السوداء للدولار بسبب نقص موارد البلاد من العملة الصعبة.

وبسؤاله عن فرص مواصلة الدولار للارتفاع بالسوق السوداء، قال العسال لبوابة "العين" الإخبارية بالطبع سيواصل الارتفاع طالما لا يوجد تحسن كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي، ولكن من الصعب توقع مقدار الزيادة المتوقعة نظرًا لسرعة تحرك سعر الدولار يومًا تلو الآخر.

وتعرضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي للتآكل على مدار 5 سنوات، إذ سجلت 16.533 مليار دولار بنهاية يناير 2016 مقارنة بـ 36 مليار دولار بنهاية 2010، نتيجة تآكل الصادرات وانخفاض عائدات السياحة من 14 مليار دولار في العام 2010، إلى 6 مليارات دولار خلال العام 2015.

وأوضح العسال أن الحل الوحيد لاستيعاب هذه الأزمة تعويم البنك المركزي للجنيه بحيث يترك تحديد سعره بناءً على حرية العرض والطلب أو خفض قيمته بنسبة كبيرة لمواكبة أسعار السوق السوداء، ومن ثم جذب الجهاز المصرفي أموال المُصدرين وكذلك تحويلات المصريين في الخارج والتي تقترب من 20 مليار دولار سنويًا.

ويتدخل البنك المركزي بشكل غير مباشر في دعم سعر الجنيه الذي يواجه ضغوطًا عنيفة عبر عقد 3 عطاءات أسبوعيًا لبيع الدولار للبنوك.

وقد توقع بنك الاستثمار سي آي كابيتال أن يتجه البنك المركزي هذا العام إلى خفض الجُنيه إلى ما يتراوح بين 9 – 9.5 جُنيه مقابل الدولار، وتتوقع المجموعة المالية هيرميس أن يصل الدولار إلى 9 جُنيهات، وهذا في الوقت الذي حددت فيه وزارة المالية سعر صرف الدولار في موازنة العام المالي المقبل 2016/2017 بنحو 8.25 جُنيه.

ورغم ذلك، رأى العسال صعوبة اتخاذ الحكومة المصرية خطوة تعويم سعر الجنيه والاقتصار على خفض قيمة الجنيه، نظرًا لوجود فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، فضلاً عن أن هذه الواردات تشمل سلعًا أساسية موجهة لمحدودي الدخل ما يعني أن تعويم سعر الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن حجم الصادرات في 2015 انخفضت إلى 20.515 مليار دولار مقارنة بواردات قدرها 76.845 مليار دولار.