مصر تلغي سقف الإيداع والسحب بالدولار للأفراد

ألغى البنك المركزي المصري سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة بالسوق العطشى للدولار

ألغى البنك المركزي المصري، مساء أمس الثلاثاء، سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة بالسوق العطشى للدولار.

وتكافح مصر وتجاهد لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط، ويقنن البنك المركزي استهلاك الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية.

وتلغي الخطوة قيودًا فرضت قبل عام على الأفراد، لكن البنك المركزي قال إنه سيبقيها على الشركات في ظل استمرار أزمة العملة.

وقال البنك المركزي في بيان: "بالإشارة إلى التعليمات الصادرة في شأن الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية؛ تقرر إلغاء الحدود القصوى المشار إليها بالنسبة للأفراد الطبيعيين فقط، مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية".

كانت مصر في مسعى لمحاربة السوق السوداء للدولار قد فرضت سقفًا على الإيداع النقدي بالبنوك عند 50 ألف دولار شهريًّا، وحددت سقفًا يوميًّا للسحب بالنسبة للأفراد عند 10 آلاف دولار وللشركات عند 30 ألف دولار.

ويبقي البنك المركزي على الجنيه قويًّا بشكل مصطنع عند 7.7301 جنيه للدولار، وحوم سعر السوق السوداء حول 9.7 جنيه هذا الأسبوع.

وأخذ البنك المركزي عدة إجراءات لتخفيف نقص الدولار في النظام المصرفي أثرت على المستوردين والمصدرين الذين عجزوا عن تمويل شراء السلع والمواد الخام.

وفي يناير/كانون الثاني رفع البنك سقف الإيداع لمستوردي بعض السلع الضرورية إلى 250 ألف دولار شهريًّا لتخفيف نقص الدولار الذي أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ.

وبهذا استطاع المستوردون إيداع الدولارات التي دبروها في السوق السوداء لتمويل مشترياتهم.

وفي الشهر الماضي رفع البنك المركزي السقف إلى مليون دولار شهريًّا للشركات المصدرة، وهو ما زاد الطلب على العملة في السوق السوداء.

وفي محاولة أخرى لزيادة الموارد الدولارية بالبنوك المصرية، طرح البنك المركزي شهادات مقومة بالعملة الأمريكية، الشهر الماضي، لجذب الدولارات من المصريين المقيمين في الخارج.
وقال زياد وليد الاقتصادي في بلتون المالية: "هذه خطوة أخرى لمحاولة جذب الدولارات إلى النظام المصرفي من السوق الموازية".

وقال: "قد يزيد (هذا) الطلب في السوق السوداء، لكنه سيزيد السيولة بالقطاع المصرفي أيضًا".

وقال مصرفي آخر طلب عدم نشر اسمه: "إذا سحبوا (الدولارات) من البنوك وباعوها في السوق السوداء؛ فإن السعر في السوق السوداء سينخفض، وإذا قاموا بعكس ذلك فإن السيولة ستزيد في البنوك، ولذا فالقرار جيد على أي حال".