البتروكيماويات في مقدمة صادرات السعودية غير النفطية لأمريكا
قفزت قيمة صادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأعوام الخمسة الماضية من 2016-2021، بدعم من قوة الشراكة بين البلدين.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"هيئة تنمية الصادرات السعودية" المهندس عبدالرحمن الذكير، إن حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى أمريكا بلغ في الأعوام من 2016-2021 حوالي 43 مليار ريال، مشيرا إلى أن حجم هذه الصادرات شهد نموًا تصاعديًا على مدار هذه الأعوام لتصل لنحو 11 مليار ريال في عام 2021 مقارنةً بالأعوام السابقة.
وأضاف أن من أهم هذه الصادرات كانت البتروكيماويات التي بلغت وحدها 5 مليارات ريال، ومواد البناء 1.7 مليار ريال، إضافة إلى الآلات الثقيلة والإلكترونيات التي بلغت 1.2 مليار ريال، كما شهدت صادرات المملكة غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 مقارنةً بذات الفترة من العام السابق بإجمالي بلغ 3.1 مليار ريال سعودي.
كما أكَّد فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متانة وعمق العلاقات التي تربط بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الوزير السعودي إلى أن العلاقات التي تدخل العام المقبل عقدها التاسع، تخللتها محطات عديدة جسدت قوة الشراكة الاستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وقال في تصريح بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): "إن العلاقات بين البلدين راسخة عبر تاريخها على أسس التعاون والاحترام المتبادل بما صب في صالح البلدين وشكّل رافعة اقتصادية للمنطقة والعالم أجمع خاصة على صعيد أمن موارد الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.
وشدّد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحل اليوم في مراتب متقدمة بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، حيث تجاوزت صادرات المملكة إلى السوق الأمريكية خلال عام 2021 حاجز 53.5 مليار ريال مقارنة بـ30 مليار ريال عام 2020، بينما بلغت واردات المملكة من الولايات المتحدة خلال عام 2021 أكثر من 60.5 مليار ريال، مقارنة بـ55.1 مليار ريال عام 2020.
وأضاف: "أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت بذلك خلال عام 2021 سادس أكبر مستورد من المملكة وثاني أكبر الموردين لها، وسط تزايد مستمر لمستويات التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
نمو متسارع
وأكد أن الإحصائيات للربع الأول من عام 2022 تدل على مستويات النمو المتسارعة في العلاقات التجارية الثنائية، حيث وصلت إجمالي صادرات المملكة إلى السوق الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 20.6 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الواردات في الربع الأول من 2022 أكثر من 14 مليار ريال.
ونوه بما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قدرات، إلى جانب حجمه الذي يجعله الأكبر على المستوى العربي، بالإضافة إلى مكانة المملكة ضمن دول مجموعة العشرين وفي أسواق الطاقة العالمية وتطلعاتها المستقبلية في ظل رؤية 2030 توفر إطاراً ممتازاً لآفاق جديدة من التعاون الاقتصادي.
وأعلنت السعودية توقيع 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك مع الولايات المتحدة بمجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة.
وجاءت هذه الاتفاقيات التي تشمل مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية.
وتأتي تلك الاتفاقيات في ضوء ما توفره (رؤية المملكة 2030) بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء من فرص واسعة للاستثمار في القطاعات الواعدة، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
