"الاتحادية العليا" بالإمارات ترجئ قضايا "حزب الله" لأبريل

المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية ترجئ النظر في قضية الإفشاء بأسرار الدفاع لحزب الله اللبناني التي تضم 7 متهمين إلى الشهر المقبل

أرجأت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة النظر في قضية الإفشاء بأسرار الدفاع لحزب الله اللبناني التي تضم 7 متهمين إلى جلسة 18 أبريل/نيسان المقبل للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات.

وكشفت النيابة العامة عن قيام المتهم الأول وهو موظف عام بتسليم عضو في حزب الله اللبناني وهو المتهم السادس، والذي يعمل لمصلحة إيران، سرًّا من أسرار الدفاع عن الدولة ومعلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة وتعاقداتها، كما حصل على معلومات أمنية عبارة عن أسماء ورتب لضباط جهاز أمن الدولة وأفشاها.

كما قامت المتهمة الثانية "مصرية الجنسية" رسامة جيولوجية في إحدى شركات البترول بتسليم المتهم السادس معلومات اقتصادية عن انتاجية البترول لإمارة أبوظبي الفعلي، وكمية إنتاج الحقول من الغاز والبترول، وأفشت أسماء الحقول المنتجة وخريطة تبين مواقع الحقول البترولية في أبوظبي وأخرى تبين الحقول النفطية، بالإضافة إلى بيانات البريد الإلكتروني لموظفي الشركة البترولية.

وقام المتهم الثالث، وهو سكرتير مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في إحدى مراكز الشرطة، بتسليم المتهم الرابع وهو متعاون مع حزب الله اللبناني، ويعمل لمصلحة إيران، سرًّا من أسرار الدفاع عن الدولة بأن زوده بمعلومات متعلقة بوزارة الداخلية عبارة عن بيانات أصحاب المركبات المسجلة، وسلم المتهم الرابع المعلومات التي حصل عليها من المتهم الثالث للمتهم الخامس الذي بدوره أنشأ وأدار في الدولة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله دون ترخيص من الحكومة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم السادس حصل على سر من أسرار الدفاع من المتهم الأول والمتهمة الثانية والمتهم الخامس محل الجريمة وسلمها لإيران وأخذ صورًا لمباني وزارة الداخلية والخارجية ومعسكر تابع للقوات المسلحة وجهاز أمن الدولة خلافًا للحظر الصادر من السلطات المختصة وسلمها لحزب الله اللبناني.

كما قام المتهم السابع بأخذ صور للسفارات في الدولة ومطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي وسلمها للحزب.

وقد واجهت المحكمة المتهمين وأنكروا جميعهم ما أسند إليهم من اتهامات جملة وتفصيلًا.

وقررت المحكمة الإتحادية العليا تأجيل النظر في قضية تنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الإمارات إلى جلسة 4 أبريل/نيسان المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات.

ووجهت النيابة العامة الاتهامات إلى 19 متهمًا (14 يمنيًّا و5 إماراتيين) بأن المتهمين من الأول إلى الثالث عشر والخامس عشر أنشأوا وأسسوا وأداروا في الدولة فرعًا لتنظيم الإخوان المسلمين على ساحة دولة الإمارات ذات صفة دولية بغير ترخيص من الحكومة كما علم المتهمون من 14 إلى 19 عدا 15 بوقع الجريمة ولم يبادروا لإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

وجمع المتهمون من الأول إلى 13 تبرعات وأموالًا دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة وانضم المتهمون من 16 وحتى 19 إلى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه، وذلك بأن شاركوا في الأعمال المسندة إليهم من قبل إدارة التنظيم، حيث اختص المتهم 16 بعضوية اللجنة التربوية التابعة لمكتب دبي التابع إداريًّا لهيكل تنظيم الإخوان المسلمين الإماراتي دعمًا لأعمال التنظيم واستمراره، بالإضافة إلى ما يسند إليه من أعمال أخرى، كما اختص المتهمون 17 و18 و19 بعضوية اللجنة الخيرية التابعة لمكتب دبي التابع للتنظيم السري.

وواجهت المحكمة المتهمين وأنكر جميعهم ما أسند إليهم من اتهامات جملة وتفصيلًا.

كما قررت المحكمة الإتحادية العليا حجز الدعوى في قضية إنشاء مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني في الإمارات للنطق بالحكم في جلسة 4 أبريل/نيسان المقبل.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع التي قدمها 3 محامون لدحض الاتهام الموجه للمتهمين بأنهم أنشأوا وأداروا مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله اللبناني لتكون فرعًا للحزب في دولة الإمارات ومارست نشاطات تجارية واقتصادية وسياسية دون ترخيص رسمي من الدولة وتلخص الدفاع في انعدام التحريات وعدم جديتها وانعدام الدليل المادي وبطلان استجواب المتهمين ومحاضر الإستدلالات ملتمسين براءة المتهمين الثلاثة مما أسند إليهم من اتهامات.

كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، أحكامًا في 4 قضايا، حيث حكمت حضوريًّا بمعاقبة المتهم الإماراتي عبدالله عبدالرحمن نواب البلوشي بالسجن 5 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم وإغلاق الموقع الإلكتروني محل الجريمة ومصادرة الأجهزة المضبوطة.

يذكر أن المتهم أنشأ وأدار حسابات إلكترونية على الشبكة المعلوماتية ونشر عليها أفكارًا من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام والإساءة إلى رموز الدولة بكلمات بذيئة، كما نشر معلومات لجماعات إرهابية متمثلة في تنظيم داعش بغرض الترويج والتحبيذ لأفكارها، حيث كتب كلمة باقية ووسمًا للتنظيم بواسطة بخاخ أسود على أحد الجدران في منطقة سويحان، وقام بتصويرها ووضعها كتغريدة على حسابه الإلكتروني، كما أمد تنظيم داعش بالأموال لإعانته على تحقيق أغراضه مع علمه بذلك.

وفي قضية أخرى قضت المحكمة ببراءة المتهم العماني معاوية سالم الرواحي عما أسند إليه من اتهامات .

يذكر أن النيابة العامة وجهت اتهامات للمتهم بإنشاء وإدارة مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت متمثلة في قناة على موقع اليوتيوب وحساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك ومدونة ونشر عليها إشاعات وأفكارًا ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر معلومات وعبارات على المواقع الإلكترونية بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها.

وحكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم الليبي عادل رجب بلعيد ناصف عن التهمة المسندة إليه بتقديم أموال لتنظيمين إرهابيين يتمثلان في كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا الإرهابيين التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين وبراءة المتهم الليبي معاذ محمد حبيب الهاشمي من تهمة الانضمام إلى تنظيم فجر ليبيا الإرهابي المدعوم والمدار من تنظيم الإخوان وجماعة أنصار الشريعة الإرهابيين ومنظمة الكرامة.

واستمعت المحكمة الإتحادية العليا إلى مرافعة النيابة العامة في قضية أمير داعش والتي طالبت فيها بتفيذ أقصى العقوبات مستندة في ذلك إلى اعترافات المتهم في تحقيقات النيابة والأدلة المادية وأقوال شهود الإثبات.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 مارس/آذار الجاري لتقديم الدفاع.

aXA6IDMuMTQ5LjIzMi44NyA=

جزيرة ام اند امز