مغردون إيرانيون: "نظامكم المقزز لن يتحسن"

مغردون إيرانيون يعربون عن سخطهم على النظام الإيراني بسبب شبهات أحاطت بمحاكمة الملياردير زنجاني الصادر ضده حكم بالإعدام.

يقول الرئيس الإيراني إن تنفيذ الحكم الذي صدر بإعدام الملياردير باباك زنجاني بسبب الفساد سيطمس هوية كبار المسؤولين الذين كانوا يؤيدونه.

وقد لجأ مئات الإيرانيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنفيس عما يشعرون به من استياء وإحباط بسبب ما أحاط بالإجراءات القضائية ضد رجل الأعمال من غموض وما انتهت إليه المحاكمة.  ويقول رجل الأعمال إن مسؤولين من أصحاب النفوذ كانوا يدعمونه خلال فترة حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ذي التوجهات المتشددة، واعترف زنجاني بأنه ساعد إيران في التحايل على العقوبات ببيع نفطها في الخارج.

وكانت السلطات ألقت القبض على زنجاني عام 2013 واحتجزته في طهران بتهمة تربح أكثر من 2,7 مليار دولار من قيمة ما باعه من النفط لحساب حكومة أحمدي نجاد، وجاء القبض عليه بعد أشهر من فوز حسن روحاني بالرئاسة بعد حملة انتخابية ركز فيها على محاربة الفساد في الحكومة.

ونفى زنجاني القابع في السجن اقتطاع أي مبالغ من إيرادات النفط، وقال في المحكمة "بمجرد أن تغيرت الحكومة صوروني في صورة لص"، ويعتزم زنجاني استئناف حكم الإعدام الذي صدر عليه هذا الشهر.

ولا يكن كثيرون من الإيرانيين العاديين أي ود لزنجاني، الذي يعد من أغنى أغنياء إيران؛ إذ كون ثروته بينما كانوا هم يرزحون تحت وطأة المشاكل التي سببتها العقوبات.

ومع ذلك فقد أبدى مئات على "فيس بوك" و"تويتر" و"تلجرام" غضبهم من السرية التي أحاطت بواحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في تاريخ إيران.. والحكم الذي صدر فيها.

فعلى مدى أكثر من 20 جلسة للمحكمة كانت التغطية الإعلامية محدودة، واقتصرت على مقاطع فيديو قصيرة وصور فوتوغرافية ومقتطفات من أحاديث قصيرة متبادلة بين زنجاني ورئيس هيئة المحكمة.

وقال مستخدم على فيس بوك يسمى ماماد "إعدامه لن يفيد في مكافحة الفساد بل سيكون له الأثر العكسي."

وقال مستخدمة على تويتر باسم تيفاني بالفارسية "نظامكم المقزز لن يتحسن بهذه الأمور.. ولن ينطلي على أحد هذا الاستعراض بعد الآن."

وقد سلطت القضية الضوء على تعقيدات نظام الحكم في إيران الذي يجمع بين سلطة رجال الدين والنظام الجمهوري؛ حيث تكمن السلطة في أيدي مسؤولين منتخبين ومسؤولين معينين في الوقت نفسه، لكن ما زال الغموض يكتنف الكثير، ومن ذلك طبيعة تورط أي شخصيات حكومية في صفقات زنجاني المالية بسبب ما يكتنف النظامان السياسي والقضائي في إيران من غموض، وسبق أن انتقد روحاني أسلوب معالجة القضية علنا، ويقول روحاني إنه يريد القضاء على الفساد الذي انتشر خلال حكم سلفه.

وأثار الرئيس تساؤلات حول من مكن زنجاني من تنفيذ صفقاته التي انطوت على مبالغ طائلة، وما إذا كان من الممكن استرجاع هذه الأموال إذا نفذ فيه حكم الإعدام.

وقال روحاني "من كان يحميه وأتاح له مساحة يفعل فيها هذه الأمور؟ ما يريده الشعب هو معرفة كيف؟ وبإذن من استطاع هذا الفرد بيع النفط؟ وأين ذهب كل هذا المال؟". وأضاف "الإعدام لن يحل أي مشكلة."

 وقال نائبان في لجنة برلمانية يتولى كل منهما بشكل منفصل التحقيق في القضية للتعرف على أي مخالفات، ربما تكون الحكومة قد ارتكبتها، واسترداد أموال النفط من إعدام رجل الأعمال لن يحرز شيئًا في معالجة الفساد.