استثمارات الاقتصاد الفلسطيني بالخارج حتى نهاية 2015 تتجاوز الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الداخل بـ 899مليون دولار أمريكي.
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج البلاد حتى نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2015 فاقت أرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في فلسطين (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 899مليون دولار أمريكي، مسجلة 5.855 مليار دولار أمريكي.
وأوضح الجهاز في بيان اليوم الاثنين حول النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين حتى نهاية الربع الرابع من العام 2015، وتلقت بوابة "العين" نسخة منه، أن الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية استحوذت إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر بنسبة (65.2%) من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.
وأشارت النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 6.0%، واستثمارات حافظة 18.5%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 65.6%، وأصول احتياطية 9.9%.
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 74.4% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
وبلغت أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4.956 مليار دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50.1%، واستثمارات حافظة 16.6%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 33.3%.
وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35.5% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وذكرت المؤسستان الفلسطينيتان في نتائجهما، أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني بلغ حوالي 1.649 مليار دولار أمريكي.
وأشارت النتائج إلى أن الدين توزع بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64.9%، وقطاع البنوك 32.1%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية وغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) 3.0%.
aXA6IDMuMTMzLjE0MC44OCA= جزيرة ام اند امز
