مصادرة 1500 دونم شمالي الضفة لصالح المستوطنات الإسرائيلية

ضمن مخطط إسرائيلي لتفتيت وحدة الضفة الغربية؛ قررت سلطات الاحتلال مصادرة 1500 دونم من أراضي نابلس و جنين الواقعتين شمال الضفة.

تسارع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخطى لمصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين في مخطط إسرائيلي يهدف لتفتيت وحدة الضفة الغربية الجغرافية، لصالح المستوطنات الآخذة في التوسع الأفقي والعمودي.

آخر قرارات مصادرة الأراضي طالت اليوم الاثنين  1500 دونم من أراضي جنوب مدينة نابلس، ومدينة جنين الواقعتين شمال الضفة الغربية، لتنضم إلى 2343 دونما صادرها الاحتلال الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس في حديثه لبوابة "العين"، إن الإدارة المدنية التابعة لسلطة الاحتلال في الضفة الغربية سلمت اليوم الارتباط العسكري قرارات صادرة عن حكومة نتنياهو "المتطرفة" تقضي بمصادرة 1200 دونم من أراضي قرى اللبن الشرقية والساوية وقريوت، جنوب نابلس.

وأشار دغلس إلى أن القرارات تدعي أن المصادرة تتم لصالح حكومة الاحتلال، مؤكدا خطورة هذه القرارات التي تأتي في سياق جهود الاحتلال للسيطرة على مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

وبين أن الاحتلال سيستخدم الأراضي المصادرة لتوسيع مستوطنات "عيليه" و

"شليو" و"معاليه لبونة" الجاثمة على أراضي جنوب نابلس، لافتا أن حكومة الاحتلال تسعى لإقامة تجمع استيطاني يرتكز على المستوطنات والبؤر الاستيطانية القائمة في المنطقة.

وفي مدينة جنين، تعمل قوات الاحتلال اليوم على استكمال مصادرة 300 دونم من أراضي بلدة يعبد شمال الضفة الغربية، بعد أيام من تعليقها قرارات المصادرة على الأشجار في تلك الأراضي.

وذكر مسؤول في بلدية يعبد، أن الأراضي المصادرة جزء من مساحة واسعة من الأرض تقدر بمئات الدونمات، التي تحاول قوات الاحتلال فرض السيطرة عليها في محيط مستوطنتي "دوتان" و"حرميش" المقامتين على أراضي البلدة.

قرار خطير

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد وصف قرارات المصادرة الأخيرة بالخطيرة؛ لما ينطوي عليها من مخطط لاستكمال بناء كتلة استيطانية جديدة تضم مستوطنات شيلو وعيليه وشيفوت راحيل ومعليه لبونه والتعامل معها باعتبارها امتدادا طبيعيا لكتلة ارئيل الاستيطانية.

وأكد أن خطورة هذه الخطوة الإسرائيلية تتمثل ليس فقط ببناء كتلة استيطانية جديدة بل وفي ربط تكتل ارئيل الاستيطاني، الذي يتمدد نحو الشرق ليصل مفرق حاجز زعترة إلى الجنوب من مدينة نابلس، بهذه الكتلة الاستيطانية الجديدة وامتدادها شرقا في اتجاه غور الأردن، بما يحول قرى وبلدات جنوب شرق محافظة نابلس إلى جيوب معزولة ومحاطة بالمستوطنات.

وتابع خالد في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة عنه: "إن هذا المخطط يهدد كذلك بعزل مساحات واسعة من أراضي شفا الغور في الشرق إلى مجال حيوي للمستوطنات القائمة ويفصل شمال الضفة الغربية عن الوسط من خلال سيطرة الكتلة الاستيطانية الجديدة على مناطق واسعة من أراضي المواطنين والأراضي الأميرية".

ودعا القيادة الفلسطينية إلى مغادرة سياسة التردد، والتوجه فورا إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار حول الاستيطان يدعوه إلى تحمل مسؤولياته والضغط على حكومة الاحتلال؛ لوقف مصادرة أراضي الفلسطينيين والتوقف عن النشاطات الاستيطانية وبناء المستوطنات تحت طائلة العقوبات.