وزير خارجية قطر: على المجتمع الدولي إنقاذ سوريا من التفتت
وزير الخارجية القطري يطالب المجتمع الدولي التوصل إلى حل سياسي شامل وإلى تغيير كامل في سوريا لإنقاذها من مخاطر التفتت
أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري أنه بات لزاماً على المجتمع الدولي التوصل إلى حل سياسي شامل وإلى تغيير كامل في سوريا لإنقاذها من مخاطر التفتت، مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الدولة والمجتمع السوري وعلى المنطقة ككل.
وقال في كلمة ألقاها أمام منتدى الجزيرة العاشر مساء اليوم الاثنين: إن "المأساة التي يعاني منها الشعب السوري الشقيق ترجع إلى تقاعس المجتمع الدولي في التعامل الحازم والجاد مع هذه الأزمة، والذي يكشف عجز وفشل نظام الأمن الجماعي الدولي والمفارقة بين الالتزام الدولي الذي أقرت به الدول أعضاء مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن الدولي ووضع معايير واعتبارات سياسية تخدم مصالح بعض الدول لدى تنفيذ هذه المسؤوليات".
وأضاف أنه "لا أدل على ذلك من منطق العدالة الانتقائية في التعامل مع القضايا واستخدام حق الفيتو على نحو يخالف أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، مما يكشف عن فشل المنظومة الأممية وعدم مصداقيتها وفعاليتها في أداء دورها الأساسي، وهو الحفاظ على السلم والأمن الدولي".
وأوضح وزير الخارجية القطري أن معظم دول الشرق الأوسط تعاني منذ عقود بدرجات متفاوتة من عدم الاستقرار وضعف المشاركة الشعبية في القرار، وغياب العدالة الاجتماعية والحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان وفشل نظام الأمن الجماعي الدولي.
وشدد على أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سببه الرئيسي استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ أكثر من ستة عقود دون أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً حقيقية لإنهائه، بالرغم من انتهاك إسرائيل للقرارات والقوانين والأنظمة والأعراف الدولية.
وقال إنه "من المؤسف أن المجتمع الدولي لا يكتفي بموقف المتفرج على أعمال الاستيطان والبطش والتدمير والاعتقال والحصار التي تمارسها إسرائيل، وبدل أن يضغط ويهدد بفرض عقوبات على إسرائيل، كما يفعل مع دول أخرى تمارس أعمالاً أقل عدوانية منها، يلجأ إلى الضغط على الشعب الفلسطيني الضحية، وتهديده إذا هو رفض هذه السياسات والممارسات الوحشية غير المشروعة التي ترتكبها إسرائيل والتي تخالف كافة الشرائع والأديان والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان".
وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بصورة موضوعية يسودها منطق العدل والإنصاف والشرعية الدولية في معالجة قضايا الشعوب بصورة عادلة وعاجلة وعملية عن طريق الحوار الجماعي وعدم ترك الأمور حتى تصل إلى حافة التدهور.
وشدد على أن القضاء على ظاهرة الإرهاب في أي مكان لن يأتي إلا من خلال المعالجة الناجعة للبيئة التي تحتضنه وللأسباب العميقة التي تدفع الفرد إلى الإقدام على أعمال إرهابية، ويكون ذلك من خلال التسوية السياسية للنزاعات وإحقاق العدالة والأمن والاستقرار للجميع وعدم التهميش أو الإقصاء.
وأوضح أن عالمنا العربي يحتاج من المجتمع الدولي ومؤسساته والقوى والكبرى دعم تحقيق السلام العادل، فهذه المنطقة تستحق كل هذا الدعم لأنها كانت دوما داعمة للتعددية والتعايش وحفظت ولا تزال تنوعها.. ويجب أن لا يسمح للمستبدين أن يتحكموا في مصائر شعوبها ومقدرات أوطانها.
aXA6IDE4LjExOS4xNDIuMjEwIA==
جزيرة ام اند امز
