ترحيب سوداني باتفاق البرهان والحلو: يعزز فرص السلام
رحبت كيانات سياسية ومهنية في السودان، باتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته السلطة الانتقالية مع الحركة الشعبية قيادة عبدالعزيز الحلو.
واعتبرت هذه الكيانات الاتفاق بمثابة خطوة كبيرة في مسار استكمال عملية السلام في السودان.
وجرى توقيع الاتفاق في العاصمة جوبا، الأحد، بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو، بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ومدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي.
وأعلن نائب رئيس مجلس السوداني، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، ترحيبه باتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه مع الحركة الشعبية قيادة عبدالعزيز الحلو.
وقال حميدتي على حسابه الرسمي بفيسبوك، إن :"الاتفاق لا شك خطوة إلى الأمام في مسار السلام الذي تنشده بلادنا في عهدها الجديد".
وأضاف قائلا: "نتطلع إلى اكمال العملية السلمية بالوصول إلى اتفاق سلام مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور".
وتابع:"لا شيء يشبه السلام بعد حروب طويلة أسهمت النخب السودانية في إذكاء نارها منذ استقلال البلاد، يجب أن يتوقف صوت البندقية وإلى الأبد من أجل مستقبل شعبنا".
كما رحب رئيس الجبهة الثورية، عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، باتفاق إعلان المبادئ، معتبرا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح واستكمالاً لمسيرة السلام ولاتفاق جوبا لسلام السودان.
وعبر رئيس الجبهة الثورية، في بيان صحفي، عن ثقته في أن ما ورد في الاتفاق من مبادئ يؤسس لتفاوض بنّاء ومنتج بين الطرفين ويمهد للوصول لاتفاق يعزز السلام ويضع حداً للإحترابات ويضمن الأمن والاستقرار ويسهم في نجاح الفترة الانتقالية.
وثمن مساعي دولة جنوب السودان حكومة وشعباً في دعم جهود تحقيق السلام في السودان.
ودعا إدريس رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد نور إلى الانضمام لمسيرة السلام استكمالاً لنجاحات اتفاقية جوبا.
من جانبه، ووصف تجمع المهنيين السودانيين، الاتفاق بـ"خطوة في غاية الأهمية لتحقيق السلام الشامل والعادل ووقف الحرب نهائياً وبناء دولة المواطنة وسيادة حكم القانون".
ورأى تجمع المهنيين، في بيان صحفي، أن الاتفاق يبني أساساً متيناً وواضحاً لمسار المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ووضع النقاط على الحروف فيما يخص النقاط الخلافية التي شكلت عقبةً فيما مضى.
وأكد دعمه للاتفاق وما يتعلق به من ترتيبات الانتقال السياسي والتحول الديمقراطي والمدني والترتيبات الأمنية وملفات التفاوض السياسي والإنساني وقبل ذلك المحاسبة والعدالة الانتقالية والقصاص من مرتكبي الجرائم ضد السودانيين طيلة السنوات الثلاثين الماضية.
بدوره، رحب عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية ورئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس، عمر يوسف الدقير، باتفاق إعلان المبادئ بجوبا.
وقال الدقير في تغريدة له عبر "تويتر" إنه: "نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية قيادة الحلو، ونعتبره خطوة كبيرة للأمام.. نتمنى بداية عاجلة لتفاوض مثمر حول التفاصيل".
وطالب بتكثيف الجهود والتواصل مع عبد الواحد محمد نور للوصول إلى "اتفاق يسكت صوت البنادق".
وأضاف الدقير القول: "يجب تكثيف التواصل مع حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لإنجاز السلام الشامل العادل الذي يُسكت البنادق و يحشد الطاقات لمهمة البناء الوطني".
وفي السياق ذاته،رحب القيادي بالحركة الشعبية جناح الشمال ياسر عرمان، بخطوة وثيقة جوبا
ووصف عرمان، في تغريدة له، الاتفاق بـ"خطوة تعزز السلام وتعزز اتفاق جوبا"، داعياً الجميع إلى التوافق حول كل ما يمكن أن يعبر بالسودان إلى بر الأمان تحقيقاً لمرتكزات ثورة ديسمبر المجيدة.
بدوره، رحب حزب الأمة السوداني بقيادة مبارك المهدي بخطوة التوقيع على إعلان المبادئ، معتبرا أنه "خطوة في الاتجاه الصحيح لطي صفحة الحرب والاقتتال".
وأكد الحزب أن إعلان المبادئ الموقع استلهم روحا ونصا ماتم الاتفاق عليه في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية لعام1995 وبخاصة قضية الدين والدولة، وهو الأمر الذي توافقت عليه كل القوى السياسية السودانية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول مما يعتبر غلقا لباب المزايدة السياسية حول هذه النقطة المهمة والحساسة.
ويرى حزب الأمة أن تأكيد الاتفاق على الجيش الواحد ودمج قوات الحلو مع سائر قوات الحركات الأخرى، يغلق الباب تماما على وجود جيشين في الدولة السودانية.
كما أن تأكيد الاتفاق على لامركزية الحكم والنظام الفيدرالي يغلق الباب أمام دعوات تقرير المصير والحكم الذاتي.
ونصت وثيقة اتفاق المبادئ على العمل من أجل "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين وحرية الممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة".
كما شمل الاتفاق :" ألا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد كما تكفل وتحمي حرية الدين وممارساته، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور".
واتفقت الحكومة الانتقالية في السودان والحركة الشعبية شمال، في وثيقة إعلان المبادئ أيضا على ألا تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات، بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.
كما نصت على أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة.
وأشارت الوثيقة أيضا إلى أن "تكون عملية دمج وتوحيد القوات متدرجة، ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسالة العلاقة بين الدين والدولة".
وفبراير/شباط الماضي، التقى البرهان مع الحلو في جوبا، في لقاء بحث عملية السلام، والعودة للتفاوض مع الشعبية مجدداً.
ومنذ أغسطس/آب الماضي، تعيش المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة الحلو في حالة جمود تمام، بعد ما وصلت مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود.
ويتركز خلاف الحكومة بالخرطوم وحركة الحلو في السابق، في طرح الأخيرة أن يكون السودان دولة علمانية أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل.
في حين ترى أطراف بالسلطة الانتقالية أن هذه القضية ينبغي أن يتخذ القرار حولها في مؤتمر دستوري عام.
ولاحقا عقدت ورش عمل غير رسمية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى فهم مشترك لعلمانية الدولة السودانية لكن لم يحدث أي تقدم.
