الريال الإلكتروني.. حيلة حوثية جديدة لنهب مدخرات اليمنيين

مليشيا الحوثي الانقلابية تحظر التعامل على العملة الرسمية اليمنية وتستبدلها بـ"الريال الإلكتروني".

حظرت مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء والمناطق التابعة لسيطرتها تداول العملة المحلية الصادرة عن البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية بعدن، واستبدالها بـ"الريال الإلكتروني". فيما يؤكد فتح جبهة حرب جديدة ضد الاقتصاد اليمني. 

• أزمة الريال.. اليمن يتصدى لتلاعب مليشيا الحوثي بأسعار الصرف
  
• مليشيا الحوثي تفرض رسوما على الصلاة بصنعاء
  

وأجبرت المليشيا الحوثية جميع البنوك وشركات الصرافة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها على عدم التعامل مع العملة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني، ودعت المواطنين ممن يملكون أموالاً من الطبعات الجديدة، لتسليمها لهم خلال مدة شهر، واستبدالها بالنقد الإلكتروني.

وكان من اللافت أن المليشيا الحوثية دعت المواطنين لتسليم العملة الجديدة إلى البنك الخاضع لسيطرتهم في صنعاء، واستبدالها بأي كميات من النقود بما يقابل 100 ألف ريال يمني من النقد الإلكتروني فقط، في خطوة وصفها مراقبون بأنها حيلة لنهب مدخرات اليمنيين فقط وتدمير الاقتصاد.

وأكدت مصادر مصرفية في صنعاء لـ"العين الإخبارية" أن جميع المواطنين لم يتجاوبوا بشكل تام مع القرار الحوثي، وأن نسبة الإقبال التي يروج لها الحوثيون في وسائل إعلامهم ما زالت صفر في المائة.

وقال سكان إن المليشيا الحوثية قامت بإغلاق عدد من المستودعات التجارية واصلوا التعامل بالعملة المحلية، وصادرت ملايين الريالات منها، في نهب فاضح لمدخرات الشعب.

كانت الحكومة الشرعية قد قامت أواخر عام 2016، بنقل مقر عمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة للحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأصدرت قراراً جمهورياً بإعادة تشكيل مجلس إدارته.

وجراء تهالك العملة المحلية بشكل غير مسبوق، قامت الحكومة بطباعة عملة محلية جديدة من فئة (100 و200 و500 و1000 ريال يمني)، إلا أن المليشيا الحوثية تجبر السكان في صنعاء على التعامل مع العملة المتهالكة، وترفض تداول العملات الصادرة من البنك المعترف به دولياً.

 تنديد حكومي

ونددت الحكومة الشرعية بالإجراءات الحوثية، وحذرت مما وصفتها بـ"أكبر عملية نهب منظم لمدخرات المواطنين بدفعهم لتسليمها أوراقهم المالية مقابل نقد إلكتروني ليس له أي أثر قانوي أو مالي"، لافتة إلى أن الخطوات الحوثية هدفها "الإثراء غير المشروع وتمويل المجهود الحربي وتدمير الاقتصاد واستهداف العملة الوطنية".

وحذر البنك المركزي اليمني في عدن، مساء الأحد، في بيان، بعد 4 أيام من القرار الحوثي، البنوك وشركات الصرافة، من التعامل مع سلطات الانقلابيين بشأن مصادرة العملة الوطنية الصادرة عن البنك المعترف به دولياً.

ولوّح المصرف اليمني بعقوبات على المنشآت المصرفية المخالفة وسحب تراخيص إصدار النقود الإلكترونية.

واعتبر الخبير المصرفي اليمني فؤاد الشدادي ما قامت به المليشيا الحوثية بأنه سيدخل البلد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة ومعاناة قد تصل إلى حد المجاعة.

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "الحوثيون سمحوا في البداية للبنوك بالتعامل بالنقود الصادرة من بنك عدن لأكثر من عام، واليوم يقومون بابتزاز البنوك ومصادرتها، هذه حرب مكتملة ضد عملة تابعة للجمهورية اليمنية وتفاقم أزمات البلد الاقتصادية، وسياسياً في الدرجة الأولى".

وأشار الخبير اليمني إلى أن القوة الشرائية انعدمت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية جراء القرار الحوثي، وبدت المستودعات التجارية شبه خالية؛ حيث يخشى الناس من مصادرة الحوثيين لمدخراتهم من العملة في حال خرجوا للتعامل بها.

aXA6IDMuMTQ5LjI0My44NiA=

جزيرة ام اند امز