تصنيف ائتماني جديد للسعودية.. إصلاحات هيكلية تدعم نمو الاقتصاد

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت وكالة التصنيف الدولية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية"واس"، بعد الانكماش في عام 2020، من المتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021.

كما توقعت أيضا عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض، مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة.

وقامت الوكالة في وقت سابق برفع توقعاتها لأسعار النفط للعام الحالي من 50 دولارا للبرميل إلى 60.

وذكرت الوكالة أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة الذي تم الإعلان عنها في عام 2016، مشيرةً إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية وزيادة حقوق المرأة.

• الاقتصاد السعودي يتماسك في مواجهة الجائحة.. 2.5% نموا
  
• السعودية تضع شرطا لتعاقد الشركات الأجنبية مع الجهات الحكومية
  

وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قويا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن المملكة لا تزال تمتلك أصولا سيادية قوية.

وذكرت أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض، وبالتالي فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو 2 مليون برميل في اليوم في غضون أيام، إلى جانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك، فإن هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين.

وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من (14.1)% إلى (11.2)% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020.

وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021 بحوالي (5)%.

إصلاحات هيكلية قوية

وأشارت الوكالة كذلك إلى أن المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث أسهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، والتي وصلت إلى حوالي نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020.

وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020 ليصل (2.3)% مقارنة بـ(8.7)% في تقريرها السابق.

وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا بحوالي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021، فيما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 إلى 30.2% مقارنة بـ38.2% في تقريرها الأخير في سبتمبر 2020.

وتتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2% للعام المالي الحالي مقارنة بانكماش في عام 2020 بحوالي (4.1)%.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، حيث نوه صندوق الاستثمارات العامة بامتلاكه أصولا بقيمة 400 مليار دولار، ويخطط لنموها إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025.

كما يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي.