أهم قانون اقتصادي أوروبي في عقود.. تحجيم عمالقة التكنولوجيا
توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق الخميس بشأن قانون جديد من شأنه أن يضع حدا لاستغلال الشركات الرقمية العملاقة موقعها المهيمن.
وبعد أشهر من المفاوضات، تم التوصل إلى حل وسط بين المؤسسات الأوروبية بشأن قانون الأسواق الرقمية والذي يجب أن يفرض على "جوجل" و"أبل" و"ميتا" (فيسبوك) و"أمازون" و"مايكروسوفت" مجموعة من الالتزامات والمحظورات التي من شأنها وضع حد للممارسات المناهضة لقوانين المنافسة.
وينص التشريع على إشراف المفوضية الأوروبية على جميع عمليات الاستحواذ على هذه الشركات، بصرف النظر عن حجمها، للحد من الاستحواذ على الابتكار، والتضييق على الشركات الناشئة، وتجنب عمليات الاستحواذ التي تهدف فقط إلى القضاء على أحد المنافسين.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الرقمية سيدريك أو، إن هذا القانون يُعتبر "أهم تنظيم اقتصادي في العقود الأخيرة" وقد تكون له ترددات دولية.
من جانبه، قال النائب الأوروبي أندرياس شواب، مقرر النص "يطلق هذا الاتفاق عصرا جديدا من تنظيم التكنولوجيا في كل أنحاء العالم. يضع قانون الأسواق الرقمية (الذي يؤمل في أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2023) حدا للهيمنة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى".
ويستهدف التشريع المواقع الكبرى فقط وقد يشمل بعض المجموعات الأخرى مثل موقع "بوكينغ" للحجز عبر الإنترنت أو منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك".
ومن بين القواعد المفروضة بموجب التشريع، حظر المنصات الرئيسية من إظهار تفضيل لخدماتها في نتائج محركات البحث، مثل جوجل الذي يتّهم بالقيام بذلك مع "جوجل شوبينغ" للتجارة الإلكترونية التابع له.
وقد تضطر شركات جوجل، أمازون، ميتا، وميكروسوفت، إلى تغيير ممارساتها التجارية الأساسية في أوروبا، بعد أن توصلت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون في الاتحاد، إلى اتفاق بشأن قواعد غير مسبوقة، للحد من سلطاتها.
ثماني ساعات من المحادثات
كشفت فرنسا، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، عن "اتفاق مؤقت" بعد 8 ساعات من المحادثات.
ووصف الوزير الفرنسي للاقتصاد الرقمي "سيدريك أو" التشريع المتفق عليه بأنه "أهم تنظيم اقتصادي في العقود الأخيرة".
ولفتت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر، وهي التي اقترحت القواعد منذ أكثر من عام بقليل، أن ما يريده الاتحاد "بسيط"، مشيرة بذلك إلى هدف الوصول إلى أسواق "عادلة".
وأضافت فيستاغر، أن كبرى منصات التكنولوجيا منعت الشركات والمستهلكين من الاستفادة من الأسواق الرقمية التنافسية.
ورأى النائب الأوروبي أندرياس شواب، الذي قاد النقاش في البرلمان الأوروبي، أن القرار الجديد يعني أن وقت قضايا مكافحة الاحتكار الطويلة "قد انتهى".
التطبيق يبدأ في 2023
يتوقع أن تدخل التدابير الأخيرة حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2023، حيث يستهدف القرار فقط أكبر المنصات، أو ما هو معروف بـGAFAM، بالإضافة إلى بعض المجموعات الأخرى مثل شركات الحجز عبر الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعي TikTok.
وسيمنع القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى من استخدام البيانات التي تم إنشاؤها على مواقعهم بغية المنافسة.
كما سيوفر أيضًا حماية أفضل للمستخدمين من خلال إعطائهم الحق بمنح موافقتهم على الإحالة المرجعية للبيانات، على خلاف ما كان يجري سابقًا، فقد كانت المنصات تستخدم البيانات تلقائيا من دون إذن مسبق.
رد فعل أبل وجوجل
ردت شركة "أبل" على التشريعات الأوروبية الجديدة، حيث عبرت عن "قلقها" من "بعض الأحكام التي ستخلق ثغرات غير ضرورية في الخصوصية والأمان لمستخدميها"، مضيفة أن البعض الآخر سيمنعها من فرض رسوم على الملكية الفكرية التي تستثمر فيها بكثافة.
أوضح متحدث باسم جوجل، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الشركة "قلقة بشأن المخاطر المحتملة للابتكار"، لكنه أكد أن جوجل ستدرس النص النهائي وتتعاون مع المنظمين على تنفيذه.
aXA6IDE4LjE5MS4yMDAuNDcg جزيرة ام اند امز
