الجمعيات الأهلية.. قناة تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
الرقابة المالية تعكف على تعديل قانون التمويل متناهي الصغر لإضافة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الكيانات المستفيدة من التمويل
رحب مديرو صناديق استثمار واقتصاديون بتوجه الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، نحو إدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الكيانات التي بإمكانها الاستفادة من تمويلات الشركات والجمعيات الأهلية المسموح لها بمزاولة نشاط التمويل لصالح المشروعات متناهية الصغر.
وأكد خبراء لـ"العين الإخبارية" أهمية هذه الخطوة في ظل قدرة الشركات والجمعيات الأهلية على توفير متطلبات المشروعات متناهية الصغر من التمويل اللازم مع استقرار النظام المالي والإداري بها، ما يطرح فرصة أمامها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت لا يتوافر أمامها مصادر التمويل الكافي لأعمالها.
- مسؤول لـ"العين الإخبارية": مصر تطلق مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة
- وزيرة التخطيط بمصر لـ"العين الإخبارية": شراكتنا مع الإمارات استراتيجية
ويوجد في مصر نحو 842 شركة وجمعية أهلية مُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للشركات والأفراد من خلال قرابة 1700 فرع منتشر في أرجاء مصر، وبلغ عدد المستفيدين من تمويل هذه المؤسسات 2.75 مليون مستفيد بنهاية 2018 حيث حصلوا على تمويلات بقيمة 675 مليون دولار.
العضو المنتدب لصناديق الاستثمار بشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، والنائبة السابقة لرئيس بنك مصر، سهر الدماطي، قالت لـ"العين الإخبارية" إن هيئة الرقابة المالية طرحت على المؤسسات المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاتحاد المصري للتمويل متناهى الصغر، مشروع تعديل قانون التمويل متناهي الصغر، وجاءت أبرز الاقتراحات ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الكيانات المستفيدة من تمويل الشركات والجمعيات المرخص لها بتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وبحسب مشروع القانون المقترح فإنه تم تحديد المشروعات المتوسطة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
كما تم تحديد المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة يزيد حجم أعمالها السنوي على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل شركة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه.
وبرأي الدماطي فإن التعديل المطروح من شأنه توفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بخلاف البنوك التي تطلب في كثير من الأوقات المزيد من المستندات والإجراءات الخاصة بتمويل المشروعات مقارنة بالجمعيات والشركات التمويلية التي تتسم بالسهولة في التعامل مع العملاء.
وأضافت أن الجمعيات والشركات تتميز بانتشار فروعها في مختلف أرجاء مصر بالقرى والمراكز بالوجه البحري وصعيد مصر، ما يتيح إمكانية الوصول لأكبر عدد ممكن من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أسرع، وجمع معلومات واقعية تساعد في اتخاذ قرار التمويل.
وأشارت إلى أن ذلك من شأنه تحفيز العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج بالقطاع الرسمي عبر تقديم كافة البيانات المعتمدة من مراقب مالي إلى جمعيات وشركات التمويل.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة البنك العقاري العربي، محمد خليل بدرة، أن حجم طلبات توفير الأموال من جانب الجمعيات الأهلية وشركات التمويل سوف يزداد بشدة عند انضمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقاعدة عملائها، وهو ما سيضع هذه الكيانات أمام تحدي كيفية تدبير التمويل اللازم للعملاء الجدد الذين يتسمون بحجم أعمال أكبر مقارنةً بالمشروعات متناهية الصغر.
وأوضح بدرة في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن الجمعيات وشركات التمويل بإمكانها تدبير جانب من احتياجاتها التمويلية عبر جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يتلقى تمويلات من مؤسسات دولية ومحلية من أجل دعم هذا القطاع الحيوي.
فيما قال رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية وراعي قيد الشركات ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "النيل"، ياسر عمارة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة بالفعل ما زالت تفتقر لمصادر تمويل كافية لأعمالها سواء بسبب قلة عدد مصادر التمويل المتاحة أو تعقد إجراءات الطرح في البورصة أو الحصول على التمويل المصرفي.
وأضاف أن الفائدة الأكبر التي ستعم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الشركات والجمعيات المتخصصة في التمويل تتميز بالمرونة في إجراءات توفير التمويل مع اتباع الشروط التي تضعها هيئة الرقابة المالية من حيث إدارة المخاطر ونسبة تمويل كل عميل من إجمالي محفظة التمويل، إلى جانب الالتزام بإجراءات المراجعة والتقييم المالي الدوري.
