التوصل لاتفاق بشأن خطة إنقاذ مالي لليونان
وزير المالية اليوناني يقول إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الدائنين الأجانب بشأن حزمة الإنقاذ.
قال وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الدائنين الأجانب الثلاثاء، بشأن حزمة الإنقاذ الموجهة لها، ما يمهد الطريق أمام دفعة جديدة من الأموال الواردة في خطة إنقاذ الاقتصاد.
ويمثل الاتفاق الذي يتضمن إصلاحات في مجال العمالة والطاقة بالإضافة إلى خفض المعاشات وزيادة الضرائب علامة فارقة في المحادثات بين الجانبين، والتي بدأت في أواخر أكتوبر تشرين الأول في إطار أحدث مراجعة لخطة إنقاذ اليونان، وكان من المتوقع الانتهاء منها أواخر العام الماضي.
وقال تساكالوتوس للصحفيين: "تم إنجاز المفاوضات المتعلقة باتفاق تقني بشأن كل القضايا.. الطريق أصبح ممهدا الآن لمحادثات تخفيف الدين".
كان وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله قد أعلن أن اليونان أحرزت تقدما قويا صوب إدخال إصلاحات بما يمكن أن يؤدي إلى الإفراج الفوري عن مزيد من الدعم المالي.
وأضاف شيوبله الأحد "إذا التزمت الحكومة اليونانية بجميع الاتفاقات فقد يستكمل وزراء المالية الأوروبيون المراجعة في 22 مايو (أيار) ويطلقون الشريحة التالية بعد وقت قصير من ذلك."
وتوصلت اليونان ومقرضوها الدوليون إلى اتفاق مبدئي خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في أبريل نيسان بخصوص تقديم الشريحة التالية من المساعدات البالغة نحو سبعة مليارات يورو، لكن وزراء المالية لن يطلقوا تلك الشريحة إلا بعد استكمال المراجعة.
وقال شيوبله "إذا طال أمد المراجعة فسيكون هناك مزيد من الضبابية في الأسواق المالية والاقتصاد".
وأضاف أن الحكومة اليونانية تعهدت بإدخال مزيد من التعديلات في معاشات التقاعد وتحسين نظام تحصيل الضرائب.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في وقت سابق أن بلاده تهدف للعودة إلى أسواق السندات فور الانتهاء من مراجعة برنامج الإنقاذ المالي.
وأضاف تسيبراس قائلا في مقابلة تلفزيونية: "هدفنا هو إتمام مراجعة برنامج الإنقاذ المالي وبعد ذلك مباشرة العودة إلى الأسواق".. وقال إنه يريد أن تكون عودة اليونان إلى أسواق السندات متكررة وليس لمرة واحدة.
