مذكرة بحثية تتوقع استمرار نمو اقتصاد السعودية غير النفطي

بنك الكويت الوطني يتوقع نمو القطاع بنسبة 2.7% و2.6% خلال العامين الجاري والمقبل على الترتيب

دفعت حزمة محفزات الاقتصاد السعودي غير النفطي لمواصلة النمو خلال عامي 2020 و2021، على الرغم من تراجع الإيرادات النفطية التي تعد مصدرا رئيسيا للنفقات الرأسمالية بالمشروعات غير النفطية.

وحسب مذكرة بحثية صادرة عن بنك الكويت الوطني، فإن القطاع غير النفطي مرشح للنمو بمعدل 2.7% و2.6% خلال العامين الجاري والمقبل على الترتيب.

• السعودية: القطاع الخاص شريك استراتيجي في نمو الاقتصاد
  
• تنويع الاقتصاد يعزز صادرات السعودية غير النفطية

وأوضح البنك أن الاقتصاد غير النفطي ما زال يستفيد من خطة التحفيز التي أطلقتها السلطات السعودية، والتي تتضمن تخصيص 200 مليار ريال للمشروعات غير النفطية خلال الفترة من 2017 حتى 2020.

ولفت إلى أن الجانب المهم في نمو الاقتصاد غير النفطي هو أن القطاع الخاص مرشح للنمو بوتيرة أعلى من نظيره العام، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.  

وأشارت المذكرة البحثية إلى أن هناك عدة قطاعات دافعة للاقتصاد غير النفطي، أبرزها قطاع البناء الذي تمكن من النمو في 2019 بعد 3 سنوات من التباطؤ، وبلغ معدل نمو قطاع البناء والتشييد 4.9% خلال 2019. 

وتابعت: القطاع استفاد جيدا من سياسات الحكومة السعودية لتنشيط السوق عبر تزويد المطورين العقاريين بالأراضي والتمويل اللازم، مع فرض ضرائب على الأراضي البيضاء غير المستغلة.

وأوضح أن هذا جاء بالتوازي مع التوسع في القروض العقارية عبر توفير دعم الائتمان، وتخفيض أوزان مخاطر البنوك فيما يتعلق بقرض الرهن العقاري.

وأكد بنك الكويت الوطني أن قطاع البناء استفاد أيضا من المشروعات الضخمة بالمملكة، مثل مشروع نيوم على البحر الأحمر، هو ما انعكس في نمو مبيعات شركات الأسمنت بمعدل سنوي 16% في النصف الأول من 2019.

من جهة أخرى، لفت الكويت الوطني إلى انتعاش الاستهلاك بالاقتصاد السعودي بفضل المبادرات الحكومية المختلفة، مثل برنامج دعم حساب المواطن، وهو ما تجلى في نمو إجمالي الاستهلاك الخاص بنسبة 4.6% على أساس سنوي في أول 9 أشهر من 2019.

والجدير بالذكر أن القطاع غير النفطي بالمملكة سجل نموا قدره 2.9% خلال 2019، مدفوعا بسياسات تمكين القطاع الخاص الذي أدى إلى تطور أداء مجموعة قطاعات رئيسية، منها تجارة الجملة والتجزئة والضيافة.