قطر وتركيا في ليبيا.. "شحنات الموت" تغزو أفريقيا

مسؤول أممي يقول إن الفوضى في ليبيا حولت دول الساحل إلى ترسانة سلاح تحت السماء العارية

أغرقت تركيا وقطر ، أفريقيا بالسلاح والمرتزقة ما جعل أمن القارة السمراء على المحك.

وطالب خبراء تحدثت معهم " العين الإخبارية" المجتمع الدولي بضرورة وضع حل لتهريب السلاح إلى ليبيا عن طريق مطاري طرابلس ومصراتة وتونس، مع منع وصول الطائرات التركية والقطرية من إلى المطارين.

وبحسب وصف رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، محمد صالح النظيف، فإن الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ 2011 ، حولت دول الساحل بأفريقيا إلى ترسانة سلاح تحت السماء العارية.

• مخترقو حظر السلاح إلى ليبيا بانتظار "العقاب الأوروبي"
  

وأشار المسؤول الأممي، خلال فعاليات المؤتمر السنوي للسلم والأمن في أفريقيا بالمغرب والذي اختتم الأحد الماضي، إلى وجود نحو 60 مليون سلاح صغير متداولة حاليا في منطقة الساحل الأفريقي.

واعتبر صالح أن أحد أهم أسباب الأزمة في مالي وجود مسلحين غادروا ليبيا أثناء تدخل حلف شمال الأطلسي، علاوة على السماح إلى نحو  3 ملايين تشادي مغادرة ليبيا إلى منطقة الساحل والنيجر ومالي، وفق قوله.

دولتان مارقتان 

ومن جانبه قال رئيس مجلس التعاون الدولي والعلاقات الدبلوماسية فى ليبيا، الدكتور عادل ياسين، إن السلاح يدخل ليبيا عن طريق مطاري طرابلس ومصراتة وعن طريق تونس، مطالبًا بمنع وصول طائرات البلدين المارقين تركيا وقطر إلى هذين المطارين.

وأوضح في حديث لـ" العين الإخبارية"، أن السفن الحربية التركية تصول وتجول على الشواطئ الليبية، دون محاسبة، مؤكدًا أن هناك تواطئ من الأمم المتحدة لإطالة أمد الصراع في ليبيا حتى تتحقق أهداف الثورات العربية في ليبيا.

وأكد أن "العالم في 2011 حينما أسقط القذافي منع حتى دخول الغذاء وليس السلاح، لكن الآن نرى كل يوم ونشاهد دخول السفن الحربية التركية والطائرات محملة بالأسلحة والمرتزقة أمام الجميع، في انتهاك واضح وصريح لقرارات الأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي ولعملية إيريني التي أطلقتها أوروبا لمراقبة حظر تصدير السلاح".

وأكد أنه يمكن تطبيق حظر السلاح على ليبيا شرط جدية الأمم المتحدة وأصحاب القرار في مجلس الأمن الدولي.

دول المليشيات 

ويرى خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، إن هناك دولا بلاشك تقدم أسلحة وتدعم الميليشيات والمتطرفين في ليبيا، مؤكدًا أن هناك تقاعسًا من خلال الدول وعمل البعثة الأممية من خلال إرادة هذه الدول التي تتحكم في المنظومة الدولية

وتابع:" تهريب العصابات السلاح من ليبيا إلى مالي وغيرها لم يكن هدايا إلى مالي، لكن جاء في إطار ما يسمى بـ"تجارة الحروب"، وهم تجار مجرمون من ليبيا.

وتساءل من كان يدرب الجماعات الإرهابية في ليبيا؟ من كان يقدم إليهم الدعم اللوجستي؟، معربا عن استغرابه من الرقم المعلن بشأن تهريب 60 مليون قطعة سلاح من ليبيا.

وأكد رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي أن من تواجدوا في المشهد الليبي أوجدتهم إرداة دولية وهي التي تحرص على أن تظل ليبيا في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنها تحرص على ألا يتم الحسم في ليبيا أمنيًا وعسكريًا لمنع بناء الدولة المدنية.

وقي مايو/ أيار الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية جديدة لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط، أسماها "إيريني".

وقال وزير خارجية التكتل الأوروبي جوزيب بوريل حينها، إن العملية "تظهر التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا، حتى في وقت تحارب فيه الدول الأعضاء جائحة كورونا".

وستعمل المهمة في شرق المتوسط لمراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا التي أدى النزاع فيها إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 200 ألف شخص.

وتحل إيريني محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها فهي تم تكليفها بمراقبة حظر الأسلحة دون التدخل في تهريب البشر.

وفي إطار تلك المهمة ستتدخّل السفن المشاركة في مناطق بعيدة عن مسارات تهريب المهاجرين، وجاء ذلك تلبية لطلب النمسا والمجر اللتين تخشيان أن تفاقم إيريني أعداد طالبي اللجوء في أوروبا.

إلا أن تركيا التي تستغل عضويتها في حلف الناتو، لضمان وصول سفنها المحملة بالأسلحة إلى مليشيات الوفاق في طرابلس، أعلنت رفضها لعملية "إيريني"، زاعمة أنها "تفتقد الشرعية" وتهدف إلى دعم الجيش الوطني الليبي.