عباس يعفي جميع مستشاريه.. ويطالب وزراء برد أموال

ويلزم رئيس ووزراء الحكومة الفلسطينية السابقة بإعادة عشرات الآلاف من الدولارات لخزينة السلطة الفلسطينية.

أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، خدمات جميع مستشاريه، في خطوة مفاجئة، كما طالب وزراء الحكومة السابقة برد أموال كانوا قد تقاضوها من قبل.

وحاولت "العين الإخبارية" الحصول على تفسير من الرئاسة الفلسطينية لهذا القرار المفاجئ، ولكن لم يكن هناك رد.

ويدور الحديث عن عشرات من كبار المسؤولين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، قراراً بإنهاء خدمات جميع مستشاريه (بصفتهم الاستشارية) بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم".

وأضافت: "كما قرر إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين".

وفي قرار مفاجئ آخر، ألزم عباس رئيس وأعضاء الحكومة الفلسطينية السابقة بإعادة أموال كانوا قد تقاضوها عقب رفع رواتبهم.

وبموجب القانون، فإن راتب الوزير الفلسطيني يزيد على 3000 دولار أمريكي، ولكن قرارا للحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة رامي الحمد الله رفع الرواتب إلى 5000 دولار.

وكشف الأمر عندما تولت الحكومة الفلسطينية الجديدة أعمالها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: "أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة".

وأضافت: "كما قرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته المذكورة آنفا مكافآت".

وتابعت: "وفي السياق ذاته، قرر الرئيس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال الفترة نفسها".

وقدرت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" الأموال المستحقة على الوزراء السابقين، بموجب القرار، بعشرات الآلاف من الدولارات.