عبدالله بن طوق: الابتكار ركيزة لتطوير منظومة أعمال رائدة عالميًا
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن النموذج الاقتصادي الإماراتي يرتكز على تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية.
الابتكار ركيزة لبيئة الأعمال الديناميكية
وأضاف أن بناء نموذج اقتصادي مستقبلي قائم على بيئة أعمال ديناميكية متطورة تعتمد الابتكار أساسًا في عملية تحفيز إطلاق الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يشكّل هدفاً رئيسياً في رؤى وتوجهات دولة الإمارات التي تركز على تطوير منظومة ريادة الأعمال المحلية ونقلها إلى العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة حكومية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، ركزت على تمكين النمو الاقتصادي الدولي للأعمال والمنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وقال عبدالله بن طوق المري إن النموذج الاقتصادي الإماراتي يرتكز على تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز مشاركة روّاد الأعمال الإماراتيين والشركات الجديدة، كونهم يمثّلون شريكاً استراتيجياً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الإماراتية، وقيادة النمو المستدام في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى فتح قنوات جديدة أمام رواد الأعمال ودعم نمو وتوسع أعمالهم في الأسواق العالمية، من خلال تعزيز الشراكات والتعاون الاقتصادي الاستراتيجي العالمي، الذي يعزز ممكنات النمو المستدام.
تمكين الأعمال والمنشآت من التوسّع دوليًا
وركزت الجلسة على ضرورة تمكين الأعمال والمنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من التوسّع دولياً من خلال تحديد الفرص الاستثمارية في الأسواق ذات الصلة خارج دولة الإمارات وربط المشاريع والشركات بالمستثمرين الأجانب من أنحاء العالم.
واستعرض المشاركون أبرز المساهمات التي يحملها قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأثره على الاقتصاد الوطني، إذ تشكّل نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 94% من إجمالي المنشآت في دولة الإمارات، فيما تسهم بـ 52% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، كما تسهم بتوظيف 3.4 مليون من القوى العاملة في دولة الإمارات.
وناقشوا أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأبرز الفرص المستقبلية التي يمكن توظيفها في تسهيل التمويل المالي، ورفع مستوى إنتاجيتها مقارنة مع الشركات الكبرى في دولة الإمارات، بما يضمن تعزيز وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
شارك في الاجتماع مسؤولون حكوميون وقيادات، من عدد من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، تشمل: وزارة الاقتصاد، والدوائر التنمية الاقتصادية المحلية، والمجالس التنفيذية في كل إمارة، إضافة إلى المؤسسات المحلية الداعمة لريادة الأعمال.
