عبير موسي: جمعنا الأصوات اللازمة لطرد الغنوشي من البرلمان

سحب الثقة من الغنوشي سيكون إنجازا وطنيا يستعيد فيه البرلمان قيمته بعيدا عن زعيم الإخوان الذي حول السلطة التشريعية لأحد الغرف السرية

قالت رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، إنهم تمكنوا من تجميع 109 أصوات (من إجمالي 217) لسحب الثقة من زعيم إخوان تونس ورئيس البرلمان راشد الغنوشي. 

• ابتزاز وتهديد للنواب.. "النهضة" تصارع لبقاء الغنوشي 

وأضافت موسي، في تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" التونسية، أن سحب الثقة من الغنوشي سيكون إنجازا وطنيا يستعيد فيه البرلمان قيمته بعيدا عن زعيم الإخوان الذي حول السلطة التشريعية لأحد الغرف السرية للتنظيم الدولي للإخوان.

وأوضحت أنها ستدعم أي توجه حكومي يستبعد وجود عناصر حركة النهضة داخله، مؤكدة على أن حزبها يعبر عن ارتياحه من اختيار شخصية هشام المشيشي لتشكيل الحكومة القادمة. 

والسبت الماضي، كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة لخلافة إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته منذ أكثر من 10أيام إثر اتهامه بالتربح من منصبه.

وفي وقت سابق، قالت موسي إن عدم الحضور والتصويت لسحب الثقة من رئاسة راشد الغنوشي للبرلمان "خيانة للوطن التونسي".

وتوجهت بنداء للكتل البرلمانية (9 كتل ) للحضور غدا الخميس 30 يوليو/تموز بكثافة لممارسة الدور الوطني ضد مشاريع الإخوان الإجرامية وتحرير البرلمان التونسي من الغنوشي. 

وتتكون الكتل الراغبة في سحب الثقة من الغنوشي من كتلة "تحيا تونس"(11مقعدا ) ،والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب القومية، وكتلة الإصلاح (15مقعدا) ، و الكتلة الوطنية (10مقاعد) والعديد من المستقلين ونواب اليسار التونسي مثل منجي الرحوي، فضلا عن كتلة الدستور الحر (16مقعدا) التي تخوض اعتصامًا مفتوحًا منذ أسبوعين.

وتنطلق جلسة سحب الثقة من راشد الغنوشي غدا على الساعة التاسعة صباحا بتوقيت تونس (6:00 ت.غ)، ويكون فيها التصويت سريًا وفق ما يفرضه القانون الداخلي للبرلمان التونسي في عملية تتطلب أغلبية 109 أصوات من إجمالي عدد النواب البالغ 217.

ومنذ توليه رئاسة البرلمان التونسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واجه الغنوشي اتهامات بالتخابر مع جهات أجنبية، وخدمة أجندات مشبوهة مرتبطة بالتنظيم الدولي للجماعة.

كما أجرى الغنوشي، بالفترة الأخيرة، زيارات سرية إلى تركيا التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، وتدخل في الملف الليبي عبر مكالمات مع قيادات إخوانية، في مخالفة للدستور التونسي الذي يعطي حصريًا صلاحية العلاقات الخارجية للرئيس قيس سعيد.