آبي أحمد: "DAG" تعهدت بـ3 مليارات دولار مساعدات لإصلاح الاقتصاد
إثيوبيا تحتاج إلى 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وفقا لبيانات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة
كشف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن تعهدات بـ3 مليارات دولار لإصلاح الاقتصاد تقدمها مجموعة المساعدة الإنمائية (DAG) للمساعدة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية المحلية في إثيوبيا.
وقال في بيان له، الجمعة، "يسرني إعلان أن حكومة إثيوبيا تضع الآن اللمسات الأخيرة على تمويل إضافي للإصلاحات الاقتصادية الجارية، وقد تعهد شركاء التنمية بأكثر من 3 مليارات دولار لتعزيز التزامهم بأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية الخاصة بإثيوبيا".
ووفقا له، فإن التعهد لا يشمل التمويل الإضافي البالغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي و2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأضاف: "هذا يؤكد من جديد شراكة الحكومات والجهات المانحة على حد سواء لنقل إثيوبيا إلى دولة مزدهرة وسلمية".
وقال إنه تم الإعلان عن التمويل، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بين الحكومة ومجموعة جدول أعمال التنمية لمناقشة دعم الشركاء في التنمية لجدول أعمال الإصلاح.
ونقل البيان كلمة افتتاحية، لوزير المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبي، أحمد شيدي، الذي أشاد بالدور الذي لا غنى عنه لشركاء التنمية من أجل التقدم الاجتماعي- الاقتصادي الذي حققته إثيوبيا خلال العقد الماضي.
وأبرز الوزير الإثيوبي الأولويات الأساسية واحتياجات تمويل التنمية لمبادرات الإصلاح الشاملة لحكومة إثيوبيا تحت قيادة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وقال إن جهود الإصلاح متعددة الأوجه واسعة وطموحة وتصب في صلب الإصلاحات الوطنية الواسعة للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن شركاء التنمية أكدوا التزامهم كذلك بتعزيز جودة واستخدام نظام الإدارة المالية العامة وتوجيه المزيد من التمويل من خلال النظام الحكومي باستخدام طريقة دعم الميزانية.
وأعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، اعتزامه دعم المسار الإصلاحي في إثيوبيا، بقرض مقداره 2.9 مليار دولار، يقدم على مدى ثلاث سنوات.
ويهدف الصندوق، من وراء هذا القرض، إلى تغطية العجز في العملة الصعبة في إثيوبيا وتحقيق إصلاحات اقتصادية مهمة، حسبما أعلن الصندوق، الأربعاء، في واشنطن.
وأوضح الصندوق أن هذا القرض من شأنه أن يساعد في زيادة فاعلية النظام الضريبي، لخلق مساحة من أجل مواجهة الفقر وتنفيذ استثمارات جديدة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وسيحتاج هذا القرض أولاً إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق، (ولكن هذه الموافقة شكلية).
وكان الاتحاد الأوروبي منح 170 مليون يورو، السبت الماضي، لدعم الإصلاحات الجارية في إثيوبيا وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية وتسهيل التعاون التجاري والاقتصادي بين إثيوبيا والبلدان المجاورة.
وتعد خطة الخصخصة في إثيوبيا جزءاً من تحول في الاستراتيجية في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد، من أجل خفض الدين العام وتوفير العملة الأجنبية وتعزيز قطاعات كبيرة من اقتصاد ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.
وتحتاج إثيوبيا إلى 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات، من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفقاً لبيانات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وتشهد إثيوبيا نمواً سكانياً متسارعاً تجاوز الـ100 مليون شخص، ومع ارتفاع معدلات النمو السكاني فمن المتوقع أن تكون من بين أكثر 10 دول في العالم من حيث عدد السكان بحلول عام 2050.
وتعد خطوة تحرير الاقتصاد الإثيوبي وخصخصة الشركات المملوكة للحكومة تطوراً لافتاً وسابقة في تاريخ إثيوبيا، حيث ظلت هذه القطاعات تسيطر عليها الحكومة بالكامل وترفض خصخصتها.
ويبلغ إجمالي الناتج القومي في إثيوبيا نحو 84 مليار دولار، حسب آخر تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي الشهر الماضي.
ويعتمد الاقتصاد الإثيوبي بشكل أساسي على الزراعة والصناعة ومجال الخدمات.
