مع قرب استحقاق الـ18%.. بنوك مصرية تسعى لجذب الودائع بفائدة أعلى

تدرس عدة بنوك عاملة في السوق المصرية طرح شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع، لجذب الودائع التي تنتهي مدتها قريبا، وفق مسؤول.

كشف مسؤول مصرفي لـ"العين الإخبارية"، عن أن "الأهلي ومصر" يدرسان طرح شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يستهدف جذب واستيعاب السيولة التي ستخرج من شهادات 18 % التي تُستحق في النصف الثاني من الشهر الجاري.

وجمع البنكان 750 مليار جنيه من طرح شهادات الادخار بعائد 18% الأخيرة التي كانت تستهدف سحب السيولة من السوق في إطار مواجهة التضخم.

• "قمة الحكومات" في دبي.. مصر تعرض جهودها في الإصلاح الاقتصادي
  
• الاقتصاد البريطاني يتعثر.. مستقبل قاتم لأكبر "قوة" في أوروبا

وتوقع المصرفي أن يتم الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل الشهادات الجديدة لتشجيع أصحاب شهادات الادخار بعائد 18% على ربطها بشهادات جديدة، متوقعا أن تبلغ نسبة العائد على شهادات الادخار الجديدة 20%.

وأبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك الأخير عند 16.25% و17.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.

وعلق محمد بدرة الخبير المصرفي قائلاً: "جميع التوقعات تؤكد قيام الأهلي ومصر بطرح شهادات ادخار جديدة بعائد أعلى من 18%، بهدف عدم خروج السيولة الموجودة في شهادات الادخار بعائد 185 والمتجاوزة 750 مليار جنيه".

وأضاف أن الطرح يستهدف استيعاب السيولة من السوق، ومنع خروج تلك الأموال من البنوك لكبح التضخم.

واتجهت عدد من البنوك لطرح شهادات ادخار بآجال قصيرة بين عام وعام ونصف بعائد يتراوح ما بين 20% و22.50% في الفترة الأخيرة في أعقاب طرح البنوك الحكومية شهادات ادخار بعائد 25% لأول مرة في السوق المصري.

 وأعلن البنك الأهلي QNB، عبر صفحته الرسمية، عن طرح شهادات ادخار بعائد 20 % يُصرف شهرياً، و22.5% يصرف عند الاستحقاق في نهاية مدة الشهادة البالغة سنة ونصف، وتبلغ قيمة الشهادة وفقاً لبيانات البنك 1000 جنيه ومضاعفاتها.

كما أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن طرح الشهادات الادخارية بعائد 20% و22.5% وفقا لدورية الصرف، اعتبارا من نهاية الشهر الماضي، وحدد الأفريقي الحد الأدنى لإصدار الشهادة بقيمة 5 آلاف جنيه.

كشف البنك التجاري الدولي- مصر عن طرحه شهادات الادخار بعائد 20% و22.5% وفقا لدورية الصرف، بحد أدنى للشراء 100 ألف جنيه.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفز إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 25.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني من 21.3 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات.

يأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ مارس/آذار 2022 ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد. وفقد الجنيه المصري 50 بالمئة تقريبا من قيمته منذ مارس/آذار.

والتضخم في يناير/كانون الثاني هو الأعلى منذ ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد عام من خفض حاد في قيمة العملة.