عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع السابع لمجلس التعليم والموارد البشرية

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية ترأس الاثنين، الاجتماع السابع للمجلس بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية الاثنين، الاجتماع السابع للمجلس بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد ضرورة نشر روح التسامح في مختلف قطاعات التعليم في الدولة، مشيرا الى أهمية وضع ميثاق للمعلمين في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة يهدف إلى نشر روح التسامح والمساواة.

وقدم الدكتور ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لقطاع التوطين، والدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ملخصا حول دراسة مقارنة بين بيانات خريجي الجامعات الحكومية والباحثين عن عمل من المواطنين.

وأشارا إلى قرار مجلس التعليم والموارد البشرية في 31 أغسطس الماضي والذي نص على أن تخلق الهيئة مسميات وظيفية جديدة بالتخصصات المطلوبة بما يتناسب مع الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تشمل خريجي المؤسسات الثلاث للخمس سنوات الماضية وإعداد دراسة حول سوق العمل للحاصلين منهم على وظائف والباحثين عن وظائف، وأنه بناء على ذلك تواصلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مع جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا ووزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الموارد البشرية لحكومة أبوظبي من خلال الرسائل الرسمية والبريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية للحصول على البيانات المطلوبة للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين.

وأكدا أن الهيئة قامت بناء على المعلومات الواردة بتحليل الوضع الحالي للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين، وأشارا إلى أنه تبين للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عدم وجود تناسق في البيانات المقدمة من مختلف الجهات وضعف متابعة وضعية توظيفهم.

وتم إلقاء الضوء على موضوع تحليل بيانات خريجي الجامعات الحكومية خلال الأعوام / 2010 - 2016 / وأن جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا قدمت بيانات الخريجين للأعوام /2010 – 2016 / وتبين وجود بعض التكرار في بيانات الخريجين أنفسهم ممن أنهوا دراسة الدبلوم العالي ثم البكالوريوس لاحقا من الجامعة نفسها أو من أكمل تخصصا مزدوجا من الجامعة ذاتها.

وأوضح الدكتور ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لقطاع التوطين وسعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الهيئة قامت بتدقيق جودة البيانات الواردة من الجامعات ما نتج عنه حذف البيانات المتكررة بنسبة 11 % من مجموع البيانات.

وأكدا أن خريجي إدارة الأعمال والاقتصاد يمثلون ما يقارب ثلث خريجي الجامعات الحكومية، فيما يمثل الباحثون عن عمل من خريجي إدارة الأعمال والاقتصاد ما يقارب ثلث الباحثين عن عمل، ويعتبر خريجو تخصص العلوم الإنسانية والاجتماعية ثاني أكبر مصدر للباحثين عن العمل من إجمالي الخريجين الباحثين عن العمل وذلك بعد خريجي تخصص إدارة الأعمال والاقتصاد.

وأشارا إلى أن الإناث يشكلن ما يقارب 71% من خريجي إدارة الأعمال والاقتصاد وما يقارب 92% من خريجي العلوم الإنسانية والاجتماعية والذين يشكلان أعلى نسبة من الباحثين عن العمل، وتبين أن عدد الذكور الخريجين من كلية التربية بلغ 14 خريجا فقط.

واستعرضا موضوع حول تحليل بيانات الباحثين عن عمل خلال الأعوام / 2002-2016/ وأشارا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين وفرت بعض بيانات الباحثين عن عمل للسنوات /2002 إلى 2016 / بينما وفرت هيئة الموارد البشرية لحكومة أبوظبي بيانات الباحثين عن العمل للسنوات / 2007 إلى 2016 / وثبت أن تحليل البيانات المتوفرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين فيها الكثير من التحديات للتحليل كون البيانات يتم إدخالها يدويا أو من قبل مدخلي البيانات بدون تدقيق جودتها وصحتها ما يسمح بكتابة ما يرغب به مدخلي البيانات دون توحيد للمصطلحات.

وأشارا سعادة الدكتور ناصر الهاملي وسعادة الدكتور عبدالرحمن العور إلى أن نسبة الإناث الباحثات عن عمل تشكل ما يقارب 93 % من مجموع الباحثين عن عمل المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتوطين و 91 % من المسجلين في هيئة الموارد البشرية في حكومة أبوظبي.

ويشكل خريجو إدارة الأعمال والاقتصاد ما يقارب 25 % من الباحثين عن عمل، وأوضحا أنه على وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الموارد البشرية في حكومة أبوظبي وضع نظام للتحقق من أن المسجلين الباحثين عن عمل مازالوا باحثين عن عمل أو أنه قد تم توظيفهم وذلك بالتنسيق مع صناديق المعاشات.

وأضافا إنه وفقا لنتائج دراسة التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة الوطنية تبين أن معظم الوظائف التي يفضلها المواطنون تتركز في أربع مجموعات وظيفية وهي المديرون والاختصاصيون والفنيون والاختصاصيون المساعدون والدعم المكتبي.

وتبين أن عدد الوظائف التي تتبع تلك المجموعات الوظيفية في القطاع الخاص هي حوالي 290 ألف وظيفة في مجموعة المديرين وحوالي 425 ألف وظيفة في مجموعة الاختصاصيين وحوالي 400 ألف وظيفة في مجموعة الفنيين والاختصاصيين المساعدين وحوالي 400 ألف وظيفة في مجموعة الدعم المكتبي.

وأوصى كل من سعادة الهاملي وسعادة العور في نهاية العرض بأن يوجه مجلس التعليم والموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الموارد البشرية في حكومة أبوظبي والجامعات الحكومية "جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا" لإنشاء منظومة موحدة لاستعراض بيانات المواطنين الخريجين والباحثين عن عمل بالتنسيق فيما بينها.