تفاهم بين قضاء أبوظبي وكنيستين.. للتسامح مؤسسات تحميه

راعي كاتدرائية الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس أكد حرص الكنيسة على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية التي تعتبر الأولى من نوعها إقليميا

نجحت دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة التسامح في المجتمع، وأنشئت للمساعدة في تحقيق هذا الهدف وزارة خاصة للتسامح، وتواصل خدمة هذا الهدف عبر توقيع مذكرة تفاهم بين قضاء أبوظبي والكنيستين الإنجيلية والقبطية الأرثوذكسية، بشأن تقديم خدمة التوجيه الأسري لرعايا الطائفتين في أبوظبي.

وقال محمد جوعان المهيري، نائب وكيل دائرة القضاء في أبوظبي خلال توقيع الاتفاقية اليوم السبت، إن دائرة القضاء ترسخ من خلال هذه الخدمة البنية المؤسساتية لثقافة التسامح في دولة الإمارات.

وتقدم دائرة القضاء هذه الخدمة لجميع المواطنين من خلال أشخاص يحظون بالقبول والاحترام من أطراف النزاع للحفاظ على الروابط الأسرية وحمايتها تحت سقف القانون والتشريع الإماراتي.

وأوضح المهيري أن قانون الأحوال الشخصية الحالي -الصادر عام 2005- أقر في مادته الأولى بأنه يسري على غير المسلمين شرط عدم تعارضه مع أحكام طائفتهم وملتهم، وهو ما يؤكد أن القانون في دولة الإمارات قائم على تشريع احترام الاختلاف خاصة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين مثل الطلاق وإثبات الزواج وإثبات النسب والحضانة والنفقة وغيرها، إضافة إلى قضايا المواريث والتركات، وهي قضايا تمس الجوانب الأساسية في حياة الأفراد وقيمهم الاجتماعية.

العيش المشترك

ومن جانبه، أبدى نيافة القس جوزيف فرج الله، رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية، سعادته بهذه الخطوة، وقال إن العدالة بجوهرها تتطلب بالضرورة مراعاة اختلاف الآخرين، وهو ما رسخته دائرة القضاء من خلال عدد من الخطوات الهامة في هذا الإطار، ومن ذلك إرساء بنية قانونية للنظر إلى قضايا غير المسلمين المتعلقة بالأحوال الشخصية من خلال انتمائهم العقائدي.

وأظهر نيافة القس بيشوي فخري، راعي كاتدرائية الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس، قدرا من السعادة لا يقل عن رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية، وقال إن هذه الخطوة من دائرة أبوظبي تتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي، والتي تساعد مكونات المجتمع على تجاوز حالة التسامح والتعايش، إلى ما هو أبعد حيث الانسجام والعيش المشترك.

وأكد حرص الكنيسة القبطية على نجاح هذه التجربة، وأنها ستبذل جهدها للتعاون مع دائرة القضاء في هذا الإطار من خلال تنفيذ بنود هذه الاتفاقية التي تعتبر الأولى من نوعها إقليميا.

آليات مؤسساتية 

وتأتي هذه المذكرة في إطار الاستجابة لمتطلبات تنفيذ قرار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء المتعلق بتشكيل دوائر خاصة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين، وبما يحقق الأولوية الاستراتيجية للدائرة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان الوصول الشامل للخدمات للفئات كافة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن هذه المذكرة تأتي أيضا تنفيذا لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد بتلبية الاحتياجات الواقعية لمكونات المجتمع كافة في إمارة أبوظبي من الخدمات القضائية والعدلية التي تقدمها الدائرة ووضع آليات مؤسساتية لتقديم خدمات مميزة للمتعاملين من غير المسلمين.