أبوظبي وفرنسا.. آفاق جديدة لشراكات استراتيجية في المياه

ترأس الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وفدًا حكومياً رفيع المستوى ضمّ ممثلين عن شركات قطاع المياه والكهرباء في الإمارة، وذلك في زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية.

تتضمن الزيارة المشاركة في القمة العالمية للمياه التي تعد منصة دولية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون العالمي لمواجهة تحديات المياه المتزايدة.

وجمعت القمة قادة العالم وصناع السياسات والخبراء لتبادل الحلول المبتكرة وضمان الأمن المائي المستدام من خلال تسليط الضوء على الترابط بين المياه والمناخ والتنمية، بهدف تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتحفيز الشراكات الفعالة بين الدول والقطاعات المختلفة.

وهدفت الزيارة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الصناعية ومزوّدي الخدمات الرئيسيين في فرنسا، إلى جانب تسريع وتيرة تبنّي تقنيات إعادة استخدام المياه، وتعزيز الحلول الرقمية والابتكار في إدارة الموارد المائية.

وقال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي إن العلاقات الإماراتية الفرنسية تعد نموذجًا رائدًا للتعاون الثنائي في المجالات الحيوية، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه وزيارتنا للجمهورية الفرنسية تأتي في سياق هذا التعاون البنّاء، وسعينا من خلالها إلى تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للابتكار، بما يخدم أهدافنا المشتركة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة.

وأوضح أن دائرة الطاقة في أبوظبي ماضية في تحقيق المستوى الأمثل في تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، والعمل على تطويره بما يواكب التطورات العالمية. وأشار الجروان إلى أن اللقاءات ركزت على مناقشة الفرص الاستثمارية، والمشاريع المشتركة، وسبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات ذات الصلة، إلى جانب استعراض دور الدائرة واستراتيجيتها في تطوير قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي.

• «أدنوك» ترسي عقودا بـ543 مليون درهم لشراء منتجات مصنعة في الإمارات
• «ايدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» تصنعان مكونات المركبات البرية في الإمارات
  
  

وتضمّن برنامج الزيارة مناقشة تحديات قطاع المياه واستشراف مستقبله، إضافة إلى عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع صُنّاع القرار والمنظمين، ومزوّدي المرافق، ومراكز البحث والتطوير، ومطوري الحلول الرقمية المتقدمة في فرنسا، وذلك لتعزيز التعاون في تبنّي نماذج مبتكرة ومستدامة لإدارة المياه والطاقة.

وتناولت الاجتماعات عدة محاور رئيسية، أبرزها: تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لإعادة استخدام المياه، واستكشاف نماذج التمويل المستدام كالسندات الخضراء، وتوسيع التعاون في مجال الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تعزيز مرونة قطاع المياه في مواجهة التغيرات المناخية.