253.5 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في 2018

نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 14.4% عام 2018 لارتفاع الناتج المحلي النفطي إلى 102.4 مليار دولار بنسبة زيادة 35.7%.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لعام 2018 بالأسعار الجارية 931 مليار درهم (نحو 253.5 مليار دولار) مقارنة مع 814 مليار درهم (نحو 221.6 مليار دولار) في عام 2017 بمعدل نمو بلغ 14.4%. 

ويعود النمو إلى ارتفاع الناتج المحلي النفطي للإمارة بالأسعار الجارية بنسبة 35.7%، وذلك بقيمة 376 مليار درهم (نحو 102.4 مليار دولار) خلال العام الماضي، مشكلاً ما نسبته 40.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حسب تقديرات مركز الإحصاء -أبوظبي لعام 2018.

• "العليا للمناطق الاقتصادية" تطلق مشاريع استثمارية في أبوظبي والعين
• "أبوظبي" تطلق من بريطانيا مبادرات ترويجية لاستضافة المؤتمرات العالمية

وأوضح مركز الإحصاء - أبوظبي أن الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية ارتفع من 537 مليار درهم في عام 2017 إلى 555 مليار درهم في عام 2018 بمعدل نمو 3.5% وبنسبة مساهمة 59.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2018.

وأشارت التقديرات إلى أن الأنشطة غير النفطية شهدت نمواً موجباً ملحوظاً، خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ عام 2013، بعدما أظهرت الأنشطة الاقتصادية تغيرات عديدة خلال تلك الأعوام، ولعب بعضها دوراً مهماً في التغيرات التي طرأت على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فكان نشاط الصناعات التحويلية من أبرز الأنشطة التي شهدت ارتفاعاً في معدل النمو الذي بلغ 13.8% في عام 2018.

وارتفع معدل نمو أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 6.4%، فيما ارتفع نمو نشاط النقل والتخزين إلى 4% في 2018 مقارنة بمعدل انخفاض 6.4% في عام 2017.

وارتفعت أجور العاملين "تعويضات العاملين في الأنشطة الاقتصادية بإمارة أبوظبي" بنسبة بلغت 3.7% لتصل إلى 251 مليار درهم في عام 2018 مقارنة بـ241 مليار درهم في عام 2017، كما ارتفع الإنتاج في إمارة أبوظبي، ليصل إلى 1,420 تريليون درهم في عام 2018 بنمو 11.4% مقارنة بـ1,275 تريليون درهم في عام 2017.

وكشفت التقديرات أن قيمة تكوين رأس المال الثابت ارتفع بمعدل نمو 6.8% مسجلة 157 مليار درهم في عام 2018، في حين ارتفعت قيمة تكوين رأس المال الثابت للأنشطة غير النفطية من 114 مليار درهم في عام 2017 إلى 121 مليار درهم في عام 2018.

وقال عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة، إن آفاق النمو بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي من واقع نتائج تقديرات المركز تبدو إيجابية للسنوات المقبلة بفضل الحكمة والرشادة التي وظفت بها حكومة أبوظبي معظم إيراداتها النفطية لدعم التنمية ورفع مستوى النمو الاقتصادي التي ساعدت على بناء هيكل اقتصادي قوي وقطاعات اقتصادية حيوية وواعدة وبنية تحتية على أحدث المستويات العالمية.

وأوضح أن المتأمل لتفاصيل تقديرات عام 2018 يرى بوضوح أن اقتصاد إمارة أبوظبي يمتلك القوة للحفاظ على مكانته التنافسية ومواصلة النمو بفضل الرؤية الواضحة الطموحة للقيادة الرشيدة، خاصة بعد إطلاق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" الذي يرتكز على أربعة محاور أساسية ممثلة في تحفيز الأعمال والاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، من خلال توفير بيئة جاذبة.

وتابع: "بالإضافة لتنمية المجتمع من خلال توظيف المواطنين وإطلاق المشروعات الإسكانية وتوفير التعليم الجيد، إضافة لتطوير منظومة المعرفة والابتكار في الإمارة من خلال تشجيع الشركات الناشئة في مجال التقنية، إلى جانب تعزيز نمط الحياة في أبوظبي، من خلال الارتقاء بالخدمات كافة التي تحسن جودة الحياة".

• 1 % انخفاضا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك في أبوظبي خلال مارس

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، أن تقديرات مركز الإحصاء -أبوظبي تعكس تطوراً ملحوظاً في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي، خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 من خلال نسبة نمو حقيقي بلغت 1.9% مدعوماً بالنمو الملحوظ في أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة بلغت 3.4% عام 2018.

وأوضح أن تنفيذ المبادرات الاقتصادية والتنموية المعلنة في ظل مستويات الثقة والتفاؤل السائدة بين أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي، يسهم في إضفاء المزيد من الجاذبية على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة وتحريك الطلب الداخلي على منتجات قطاع الأعمال من السلع والخدمات، بما يعزز من مستويات الثقة والتفاؤل لدى جميع أطراف العملية الاقتصادية وضمان استمرار تفاعلها الإيجابي مع بقية الممكنات الاقتصادية.

وذكر أن مجمل الأنشطة غير النفطية خلال عام 2018، حققت نمواً إيجابياً مكنها من الحفاظ على مساهمتها بالنسبة الأكبر من مجمل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بواقع نسبة تمثيل بلغت 51% مقارنة بـ49% لصالح الأنشطة النفطية خلال العام نفسه.

وأشار إلى أنه على صعيد أداء الأنشطة غير النفطية، واصلت أنشطة الصناعات التحويلية أداءها التصاعدي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، مسجلة أعلى معدل نمو على صعيد جميع الأنشطة الاقتصادية بعد نشاط الزراعة نهاية عام 2018 بواقع معدل نمو حقيقي بلغ 6% تقريباً.

ولفت إلى أن التحسن الملحوظ في أنشطة الصناعة التحويلية انعكس على مساهمتها في مجمل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2018، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز الـ6% بينما ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 12% في 2018 مقارنة بـ11.5% عام 2017، منوهاً بارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بأبوظبي عام 2018 إلى 27.7 مليار درهم مقارنة بـ 22.3 مليار درهم عام 2017 بنسبة زيادة 24% تقريباً.