"أسبوع أبوظبي في الهند".. مبادرة لجلب الاستثمار

اختارت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الهند كأول محطة لتنظيم الأسبوع فيما تخطط لإطلاق أسبوع مماثل في الصين.

يعد أسبوع أبو ظبي في الهند الذي ينطلق الإثنين في العاصمة الهندية نيودلهي هو النسخة الأولى من المبادرة التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بهدف توحيد جهود مؤسسات القطاع العام والخاص في إمارة أبوظبي للتعريف بقدرات الإمارة الاقتصادية واللوجستية لاحتضان الأعمال وجلب الاستثمار. 

واختارت الدائرة الهند كأول محطة لتنظيم الأسبوع، فيما تخطط لإطلاق أسبوع مماثل في الصين لاحقا بهدف خلق منصة واحدة يجتمع فيها المعنيون من مسؤولين ورجال أعمال في كل من إمارة أبوظبي والدولة التي يستهدفها الأسبوع، مما يمكن الأطراف من التفاعل فيما بينها والاطلاع على الفرص الماحة.

وعملت دائرة التنمية الاقتصادية خلال إعدادها لتنظيم أسبوع أبوظبي في الهند على جمع أكبر عدد ممكن من المؤسسات الحكومية والخاصة بهدف لاستغلال الأمثل للوقت والجهد واقتصار المسافات، وذلك بخلق بيئة جامعة تتيح لجميع المؤسسات والشركات المعنية عرض أنشطتها وبرامجها وخططها المالية والتجارية على نظرائهم في الهند.

ومن أجل خلق تفاعل أكثر بين الوفد الإماراتي ونظرائه في الهند حرصت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على مشاركة مستثمرين هنود في أبوظبي لتسليط الضوء على نجاحات أعمالهم في أبوظبي وعرض تجربتهم التي مكنتهم من أن تصبح استثماراتهم سواء في الصحة أو التجارة نموذجا في المنطقة.

وسيقدم أسبوع أبوظبي في الهند منصة لتحديد ومناقشة فرص جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات والترويج للمزايا التنافسية لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار، بالإضافة إلى البحث في الآليات وفرص الشراكة بين الشركات الإماراتية ونظيرتها من الشركات الهندية.

كما سيشكل فرصة لاستعراض مكونات مجالات الاستثمار إمارة أبوظبي كالطاقة والصناعة والسياحة والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات المالية وغيرها، فضلا عن ترسيخ ريادة إمارة أبوظبي وجاهزيتها لاستقبال الاستثمار الأجنبي.

ومن شأن الأسبوع أيضا أن يعزز الشراكات بين الشركات العالمية ونظيراتها من القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، وجذب مزيد من الشركات المستهدفة إلى سوق أبوظبي.

كما يشكل فرصة للجانب الهندي لاستكشاف المزايا والفرص التي تتيحها إمارة أبوظبي للمستثمرين ما يعود بالمنفعة المتبادلة على الطرفين في قطاعات الأعمال والسياحة والثقافة وأنماط الحياة الحديثة وتحديد التجارة المتبادلة، وذلك بفضل التسهيلات والمزايا التي تقدمها أبوظبي كمنطلق للنمو والتوسع في المنطقة.

وتتوقع دائرة التنمية الاقتصادية –أبوظبي أن يسفر أسبوع أبوظبي في الهند عن عقد ما يزيد عن 100 اجتماع بين الجهات الحكومية والشركات الهندية في القطاعات المستهدفة و50 اجتماعا للشركات المحلية مع نظرائها من الشركات الهندية، فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات تعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وتعكس المشاركة الكبيرة من طرف المؤسسات والشركات العامة والخاصة في أسبوع أبوظبي في الهند اهمية الحدث والفوائد التي يتطلع إليها المشاركون من تنظيم الأسبوع، حيث حرصت كل من الاتحاد للطيران وغرفة أبوظبي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة على رعاية هذا الحدث الذي يضم شركاء من الهند مثل اتحاد المصدرين في الهند واتحاد غرفة التجارة والصناعة الهندية واتحاد الصناعات الهندية.

ومن أبرز المشاركين فى أسبوع أبوظبي فى الهند إضافة إلى الاتحاد للطيران والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وغرفة أبوظبي، ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات ودائرة الصحة وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي و"مصدر" والإمارات العالمية للألمنيوم وهيئة البيئة - أبوظبي و" الدار" و"حديد الإمارات" وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومجلس سيدات أعمال أبوظبي وموانئ أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي و"مبادلة" وحديقة حيوان العين والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

أما الشركات الخاصة المشاركة في أسبوع أبوظبي في الهند فتضم Sandstorm Automotive factory ومصنع كيماويات أبوظبي ومصنع الخزنة للجلود وUnion copper Rod وower economy وJINDAL SAW LTD وشركة الجرافات البحرية الوطنية وNeopharma.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة والهند تربطهما مجموعة من الاتفاقيات من أهمها اتفاق بشان تفادي الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بشان ضريبة الدخل واتفاق إطاري لتطوير العلاقات الصناعية واتفاق يتركز في قطاع العقارات وعدد من الاتفاقيات والتفاهمات في شتى المجالات، خاصة في خدمات النقل الجوي والتعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والآثار وغرف التجارة.

كما ترتبط بعض الشركات والمؤسسات في أبوظبي باتفاقيات مع نظيراتها في الهند مثل مذكرة تفاهم بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومعهد المواصفات الهندي وبين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات وتنظيم الاتصالات في الهند.