أبوظبي تستضيف حوارات"ويلتون بارك" حول المواطنة الحاضنة للتنوّع الإثنين

حوارات ويلتون بارك تهدف لتطوير البحث مع صانعي السياسات والقيادات الدينية حول تعريف مشترك للمواطنة الحاضنة للتنوّع في الشرق الأوسط.

إن بلورة إطار جديد لأتباع الأديان المختلفة كي يعيشوا معًا كمواطنين متساويين في الحقوق، ويحترمون حقوق ووجود بعضهم لبعض، تعد من الأولويات لأجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

لهذا الغرض يجتمع 50 من القيادات الدينية وصانعي السياسات من 11 بلدا مختلفا في الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، لبحث سبل تعزيز "المواطنة الحاضنة للتنوع" في المنطقة. يجمع هذا الملتقى كبار علماء الدين المسلمين والمسيحيين ومن الأديان الأخرى من أنحاء الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من صانعي السياسات، بهدف تكوين تفاهم مشترك ما بين الأديان، وبلورة تعريف للمواطنة الحاضنة للتنوع في الشرق الأوسط، وكذلك بحث سبل إمكانية تطبيقها بهدف المساعدة في معالجة الإقصاء والتمييز، والمسببات الأساسية للتطرف العنيف.

• رئيسة سنغافورة تشيد بدور منتدى تعزيز السلم في ترسيخ قيم التعايش

وسوف يُعقد ملتقيان آخران للحوار حول هذا الموضوع في السنة المقبلة لتمكين إدخال تغيير تشريعي وعملي بهدف تعزيز المواطنة الحاضنة للتنوع في أنحاء المنطقة.

هذه الحوارات يستضيفها ويلتون بارك -وهي وكالة تنفيذية تتبع وزارة الخارجية البريطانية- ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومقره في أبوظبي، ومركز رشاد للحوكمة الثقافية في مؤسسة أديان ومقره في لبنان.

من بين المتحدثين الأساسيين في افتتاح هذا المنتدى مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية الخاص لحرية الدين أو المعتقد لورد ويمبلدون طارق أحمد، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى، والأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط د. ثريا بشعلاني.

وسوف يفتتح هذا الملتقى الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ورئيس مجلس الإفتاء الشرعي في الإمارات العربية المتحدة.

وقال الشيخ عبد الله بن بيه: "السلام هو الغاية الأساسية وراء الجهود التي نبذلها، وبدون السلام لا يمكن إحلال أي فضيلة أخرى. والأزمات التي تواجه الشرق الأوسط كانت وطأتها كبيرة على الأقليات الدينية، لكن الأذى الذي تتعرض له الأقليات يؤذي الأغلبية أيضًا. ومن واجبنا معالجة هذا التحدي في عصرنا هذا. وإعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، الذي تبناه 250 من علماء المسلمين في سنة 2016، أرسى الأسس الدينية والفكرية لهذا المسعى. وهذه الحوارات سوف ترتكز إلى أسس ذلك الإعلان، وتسعى إلى ترسيخ مبادئه في القانون. لا نريد عالمًا يتوفر فيه الأمان للمسلمين فقط دون غيرهم. بل نريد عالمًا يشعر الجميع فيه بالأمان".

من جهته أكد الأب البروفسور فادي ضو، رئيس مؤسسة أديان: "لكي نتغلب على الأثر المدمّر لداعش على المنطقة وشعوبها المتنوّعة، نحن بحاجة إلى إطار جديد لتعزيز العيش معًا في المجتمعات العربية. ونحن نؤمن بأن مستقبل هذه المجتمعات يعتمد على قدرتها على تطبيق مبدأ المواطنة الحاضنة للتنوّع التي تساعد في إعادة بناء الثقة والترابط الاجتماعي، وتضمن في الوقت نفسه المساواة في مشاركة جميع المواطنين، ونحن نحتاج إلى إسهام الأديان في عملية الإصلاح هذه".

وأوضح لورد طارق أحمد، وزير شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البريطانية: "بصفتي وزيرًا لشؤون حقوق الإنسان في الحكومة البريطانية، ومبعوث رئيسة الوزراء الخاص لحرية الدين أو المعتقد، فإنني ملتزم كل الالتزام بالدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع، وفي كل مكان. فالدفاع عن حرية الدين ليس مجرد الصواب الواجب فعله، بل إنه أيضًا يؤدي إلى أن تصبح المجتمعات أكثر أمانًا وازدهارًا وسلامًا. أتطلع قُدما للمشاركة في هذا الحوار الذي يسعى إلى تحديد التغييرات العملية اللازمة لتعزيز الاندماج لجميع المواطنين".