تقرير البنك الدولي.. أبوظبي تحقق إنجازا عالميا غير مسبوق
وفقا لتقرير البنك الدولي، أبوظبي تحقق إنجازا اقتصاديا غير مسبوق عالميا وعلى مستوى المنطقة في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019.
احتلت أبوظبي المركز الـ12 على مستوى العالم في ممارسة أنشطة الأعمال، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي الصادر عن البنك الدولي لعام 2019 الجاري، متقدمة بذلك 23 مركزاً في التصنيف العالمي مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016، وذلك في إنجاز غير مسبوق للإمارة.
واعتمد البنك الدولي في إصداره الرابع من سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي على قياس 6 محاور رئيسية، تشتمل على بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.
ويأتي التقرير نتيجة جهود مشتركة بين مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة من أهمها مركز أبوظبي للأعمال في الدائرة ودائرة التخطيط العمراني والبلديات وبلدية أبوظبي والإدارة العامة للجمارك أبوظبي وشركة موانئ أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع ودائرة القضاء أبوظبي.
وينظر التقرير إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في 191 دولة حول العالم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها، وذلك استنادا إلى دراسات الحالات القياسية، حيث يقدم مؤشرات بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال.
كما جاءت أبوظبي الأولى عربياً في مؤشر بدء النشاط التجاري الذي تقدمت فيه الإمارة 36 درجة عن ترتيبها السابق، حيث أكد التقرير أن أبوظبي هي المكان الأقل تكلفةً في المنطقة من ناحية استخراج تراخيص البناء وبدء النشاط التجاري في حين أنها تعد الأسرع والأقل تكلفة في المنطقة على صعيد استيراد وتصدير الشحنات عبر النقل البحري.
ويستند ترتيب الدول في محور بدء النشاط التجاري إلى أساس 4 مؤشرات رئيسية تتمحور حول فرضية تأسيس شركة محلية ذات مسؤولية محدودة وتشغيلها واستناداً إلى ذلك، تبوأت أبوظبي المركز الـ25 عالمياً في مؤشر بدء النشاط التجاري.
وفيما يتعلق بمؤشر "استخراج تراخيص البناء" احتلت أبوظبي المركز الـ15 عالمياً؛ ويشمل هذا المؤشر خطوات ومدة وتكلفة التقيد بمتطلبات بناء مستودع والحصول على أذون أعمال وتراخيص متعلقة ببدء مشروع جديد.
كما احتلت أبوظبي المركز الـ15 عالمياً في مؤشر "تسجيل الملكية" حيث يسجل التقرير التسلسل الكامل للإجراءات الضرورية عند قيام إحدى منشآت الأعمال بشراء عقار من منشأة أعمال أخرى فيما حصدت أبوظبي المركز التاسع عشر عالمياً في مؤشر "الحصول على الكهرباء"، حيث يقيس هذا المحور سهولة الحصول على الكهرباء وإمداده لمستودع واحد.
واحتلت أبوظبي المركز الأول عربياً في مؤشر التجارة عبر الحدود، ويقيس هذا المؤشر الوقت والتكلفة وعدد المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد وأخيرا جاءت أبوظبي بالمركز الثامن عالمياً في مؤشر "إنفاذ العقود" في حين احتلت دولة الإمارات المركز الـ8 عالميا، والأول بين دول المنطقة.
ويتضمن هذا المؤشر قياس مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في أي نزاع تجاري.
ويتيح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مقاييس موضوعية لأنظمة أنشطة الأعمال وإنفاذها عبر 191 اقتصادا وبمدن مختارة تتجاوز المستويين الوطني والإقليمي، وينظر المشروع الذي تم تدشينه عام 2002 إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ويقيس الأنظمة المطبقة عليها على مدى دورة حياتها.
ويُعد كل من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والنموذج المعياري لاحتساب التكلفة الأداتين المعياريتين الوحيدتين اللتين يجري استخدامهما عبر مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من الاقتصادات لقياس أثر عملية وضع اللوائح والأنظمة على أنشطة الأعمال التجارية.
ويشجع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الاقتصادات على المنافسة نحو زيادة كفاءة هذه الأنظمة ويتيح معايير قابلة للقياس من أجل الإصلاح، ويشكل مصدراً للأكاديميين والصحفيين وباحثي القطاع الخاص وغيرهم من الراغبين في الوقوف على آخر التطورات في مناخ الأعمال لكل اقتصاد.
وقال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: "تشكل النتائج الإيجابية لإمارة أبوظبي التي حصدها التقرير إنجازاً غير مسبوق على صعيد المنطقة، حيث استطاعت الإمارة أن تحصد مراكز أولى ومتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك نتيجة الجهود المثمرة التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها من خلال اختصار الوقت والإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة."
وأوضح أن الدائرة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية أطلقت مجموعة من المبادرات التنموية بهدف المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي، بما يهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وتحسين موقعها التنافسي، وذلك عبر أربعة محاور أساسية تشمل تحفيز الأعمال والاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار في الإمارة وتعزيز نمط الحياة في الإمارة.
وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية على الاستمرار في إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة بما ينسجم مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ويحقق خطتها الاستراتيجية لتحسين بيئة الأعمال في أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
aXA6IDMuMTQzLjIxOC4xODAg
جزيرة ام اند امز
