نمو تسهيلات مصارف الإمارات لقطاعي الصناعة والأعمال

قيمة التسهيلات المالية التي قدمها الجهاز المصرفي لقطاعي الصناعة والأعمال بلغت 5.1 مليار درهم (1.39 مليار دولار) خلال شهر يناير 2019.

بلغت قيمة التسهيلات المالية التي قدمها الجهاز المصرفي الإماراتي لقطاعي الصناعة والأعمال  5.1 مليار درهم (1.39 مليار دولار) خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2019، وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي الثلاثاء.

• رئيس "المركزي الإماراتي": جهاز أبوظبي للاستثمار أحد أهم الصناديق في العالم
• تقرير دولي يتوقع قفزة في الاقتصاد الإماراتي

ويعكس استمرار الجهاز المصرفي الإماراتي في تقديم التسهيلات للأعمال والصناعة تواصل النمو في هذه الأنشطة التي تعتبر محركا رئيسا من محركات النشاط الاقتصادي في الإمارات. 

• 2.913 تريليون درهم أصول الجهاز المصرفي الإماراتي في يناير

وتنمو التسهيلات المالية المقدمة لقطاعي الأعمال والصناعة بشكل مستمر، فقد بلغت قيمة التسهيلات نحو 15.3 مليار درهم (4.17 مليار دولار) في الربع الأول من 2018، حيث ارتفع الرصد من 748.9 مليار درهم (203.88 مليار دولار) في ديسمبر/ كانون الأول 2017 الى 764.2 مليار درهم (208.05 مليار دولار) في نهاية شهر مارس 2018. 

وخلال الربع الثاني من العام ذاته زادت قيمة التسهيلات بمقدار 15.9 مليار درهم (4.33 مليار دولار) ما رفع إجمالي الرصيد إلى 780.1 مليار درهم (212.38 مليار دولار) في حين وصلت قيمة الزيادة 2.3 مليار درهم (630 مليون دولار).

وفي الربع الثالث من 2018 عاد المؤشر البياني للتسهيلات للنمو بقوة مقارنة بالربع السابق، حيث قدمت البنوك نحو 12.6 مليار درهم (3.43 مليار دولار) لقطاعي الأعمال والصناعة، وهو ما رفع من إجمالي الرصيد إلى 792.7 مليار درهم (215.81 مليار دولار) في ختام 2018.