الليرة تصيب مؤشر تكلفة البناء التركي بخلل
قفز مؤشر تكلفة البناء في السوق التركية على نحو متسارع خلال يناير الماضي
قفز مؤشر تكلفة البناء في السوق التركية على نحو متسارع خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مدفوعا بهبوط سعر صرف الليرة التركية مقابل النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة شراء مواد البناء وأجور الأيدي العاملة، ما يمهد لقفزة في أسعار العقارات للمستهلك النهائي.
ويعود ارتفاع أسعار مؤشر تكلفة المباني في تركيا إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة من جهة، وارتفاع بعض مدخلات الإنتاج، خصوصا تلك المستوردة من الخارج، وجميعها ناتج عن هبوط الليرة التركية مقابل سلة العملات الأجنبية.
وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، الأربعاء، إن مؤشر تكلفة البناء في السوق المحلية صعد في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 5.09% مقارنة بالشهر السابق، كما صعد بنسبة 9.31% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.
- تقرير ألماني: الليرة التركية على شفا تراجع حاد بسبب أردوغان
- مخاوف الصراع في سوريا تهبط بالليرة التركية
وبحسب البيانات -اطلعت عليها "العين الإخبارية"- ارتفع مؤشر مواد البناء على أساس شهري بنسبة 1.79%، فيما ارتفع مؤشر العمل بنسبة 12.07%، بينما على أساس سنوي، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 5.85% وارتفع مؤشر العمل بنسبة 16.63%.
وفي مؤشرات فرعية أخرى، ارتفع مؤشر تكلفة تشييد المباني بنسبة 5.03% مقارنة بالشهر السابق وزاد بنسبة 9.27% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
وسيطرت حالة من التراجع على سوق العقارات التركي خلال العام الماضي 2019 بالنسبة للأجانب، بالتزامن مع تدهور سعر الليرة وتراجع مؤشرات الاقتصاد، ما دفع أسعار العقارات إلى الصعود وخفوت تنافسيتها، وفق أرقام رسمية.
وفشلت خطوة منح الجنسية التركية مقابل شراء الأجانب لعقار بقيمة 250 ألف دولار التي طبقتها أنقرة قبل 11 شهرا في سعي منها لجذب الاستثمار الأجنبي، ما يضاعف من أزمة الركود في البلاد التي تواجه تحديات مالية كبيرة.
