السعودية تقر نظاما جديدا للاستثمار بقطاع التعدين

السعودية تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد إلى أكثر من 240 مليار ريال، وخلق أكثر من 200 ألف وظيفة بحلول 2030

وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء على نظام جديد للتعدين يستهدف تسريع وتيرة الاستثمار الأجنبي في القطاع في إطار جهود لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط والغاز.

وقال بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن أهم مزايا النظام الجديد، هي إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع ويدعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف.

•  السعودية تحقق إنجازا تاريخيا في صفقات الاحتياطي التعديني
  

وأضاف أن النظام الجديد سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح، أن نظام الاستثمار التعديني الجديد، يعد واحدًا من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في المملكة، وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وتابع: وهو من أهم برامج تحقيق الرؤية والتي من شأنها المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف، إن من بين مرتكزات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية ومبادراتها المتعددة حوكمة القطاع وتعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، وهي أمور كفلها نظام الاستثمار التعديني الجديد.

وتابع: كما كفل النظام الجديد تحقيق الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الكبير الذي أولاه النظام للمحافظة على البيئة ومراقبة وتحقيق الامتثال للوائح البيئية و الصحــة والسلامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية وتحفيزهم على المشاركة.

• السعودية تطرح فرص استثمار بقطاع التعدين في مؤتمر أفريقي
  

وأشار  الخريف، إلى أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يشتمل على 63 مادة، ومن المنتظر أن يحقق في المستقبل القريب نقلة نوعية لقطاع التعدين بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والتي تقدر قيمتها بحوالي 5 ترليون ريال سعودي، (1.33 تريليون دولار).

وتستهدف السعودية زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من 3 أمثالها بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بنحو 37 مليار ريال سعودي، وخلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع بحلول 2030.

وتتضمن جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط ودعم الدولة تحولا صوب استخراج احتياطيات هائلة غير مستغلة من البوكسيت، المصدر الرئيسي للألمنيوم، وكذلك الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء شركة مساهمة تملكها الحكومة السعودية لخدمات التعدين.

وفي الوقت الحالي، فإن شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، هي شركة التعدين الوحيدة في المملكة، وتنتج الذهب والنحاس وتوسعت في السنوات القليلة الماضية إلى إنتاج الألمنيوم والفوسفات.

وهي مملوكة بنسبة 65% لصندوق الاستثمارات العامة.