تواصل فعاليات قمة الحكومات بدبي.. خبراء يضعون خارطة ما بعد كورونا
تتواصل اليوم الثلاثاء فعاليات القمة العالمية للحكومات التي انطلقت في دبي عن بعد بمشاركة عالمية
وسط مشاركة عالمية، تتواصل اليوم الثلاثاء، عن بعد، فعاليات القمة العالمية للحكومات التي انطلقت في دبي الإثنين وتستشرف مستقبل 7 قطاعات هامة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا.
وخلال فعاليات الإثنين، أكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات، رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز التعاون العالمي وتطوير فرص الشراكات العالمية في صناعة المستقبل يمثل رسالة القمة في توفير منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات والتجارب وتوظيفها في خدمة البشرية ولصناعة مستقبل أفضل للأجيال.
وأضاف أن القمة العالمية للحكومات تعمل بالشراكة مع الحكومات والمنظمات العالمية والخبراء وصناع القرار حول العالم لتوحيد الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، وتطوير الأدوات الكفيلة بضمان جاهزية الحكومات للمتغيرات وتعزيز مرونتها وقدرتها على ضمان مستقبل أفضل لمجتمعاتها.
ويأتي منتدى الصحة الرقمي الذي تعقده القمة العالمية للحكومات ضمن مبادرة "الحكومات وكوفيد 19"، ليجسد دور القمة كمركز عالمي لتطوير وابتكار الحلول للتحديات المستقبلية الأكثر ارتباطاً بحياة الناس.
وفي كلمته، دعا الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى التعامل مع جائحة كورونا باعتبارها درسا ينبغي استيعابه والعمل مستقبلا من أجل تجنب تكراره، وأشاد في الوقت ذاته بالدعم الإماراتي السخي سواء بالتبرعات أو المستلزمات الطبية في مواجهة الوباء، فضلا عن جهودها لتوحيد العالم من أجل إعادة صياغة المستقبل.
وتعمل مؤسسة القمة العالمية بالشراكة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والخبراء وصناع القرار حول العالم لتوحيد الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، وتطوير الأدوات والحلول لاستباق تغيرات المستقبل، بما يعزز جاهزية الحكومات والمجتمعات.
وتركز مؤسسة القمة العالمية للحكومات من خلال سلسلة جلسات "الحكومات وكوفيد–19" التي تعقدها عن بعد حتى 26 يونيو الجاري ، على تعزيز قدرة الحكومات وابتكار أفضل الأدوات لصناعة المستقبل، من خلال استشراف القطاعات الحيوية وتصميم الحلول لتحدياتها.
كما تسلط الضوء على أبرز مستجدات كورونا في 7 قطاعات هي: التعليم، والصحة، والاقتصاد، والأمن، والبنية التحتية، والحوكمة والقيادة، وتسعى لتعزيز فرص الاستفادة من مخرجاتها لمواجهة واحتواء تفشي الفيروس، ويدعم جهود وضع تصورات للعمل الحكومي المستقبلي.
