بعد اكتشاف فجوة كارثية في تمويلها.. ما حلول «التكيف» مع تغير المناخ؟
حذر الصندوق العالمي للطبيعة من أن التقدم البطيء وعدم كفاية التمويل للصمود في مواجهة أزمة المناخ من شأنها ترك الجميع، خاصة الأكثر ضعفاً، في وضع يائس.
ويأتي التحذير صدور تقرير فجوة التكيف لعام 2023 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي أظهر أن العالم يفشل في أخذ آثار أزمة المناخ على محمل الجد، مع تباطؤ التقدم في تمويل وتخطيط وتنفيذ تدابير التكيف.
وحذر التقرير من أن العالم غير مستعد 'بشكل مؤسف' لمواجهة التأثيرات المتصاعدة لأزمة تغير المناخ، التي تضرب بالفعل مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم؛ حيث إن التمويل الدولي لحماية المجتمعات من موجات الحر والفيضانات والجفاف لا يمثل سوى 5 إلى 10% مما هو مطلوب اليوم، وقد انخفض بالفعل في السنوات الأخيرة، مع تزايد شدة الطقس المتطرف.
الميزانيات المحلية
ويبدو أن الميزانيات المحلية هي أكبر مصدر لتمويل التكيف في العديد من البلدان النامية، وفقا للتقرير؛ حيث أنهم ينفقون ما بين 0.2% إلى أكثر من 5% من ميزانياتهم الحكومية.
وأشار مؤلفو التقرير أيضًا إلى أنه لا يمكن لمصادر التمويل المحلية ولا الخاصة أن تساعد في سد فجوات تمويل التكيف، والتي تراوحت بين 194 و366 مليار دولار سنويا خاصة في البلدان منخفضة الدخل بما في ذلك البلدان الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وبناءً عليه، يُقدر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن هناك حاجة إلى ما بين 215 مليار دولار و387 مليار دولار سنويا للتكيف مع المناخ في البلدان الفقيرة والضعيفة وحدها هذا العقد.
علاوة على ذلك، فإن 85% من البلدان لديها أداة واحدة على الأقل لتخطيط التكيف على المستوى الوطني، مثل سياسة أو استراتيجية أو خطة للتعامل مع تغير المناخ.
معاناة الدول منخفضة الدخل
وعلى الرغم من أن التكاليف المطلقة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى أعلى بكثير، فإن تكاليف التكيف المعبر عنها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أكبر بكثير بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل (3.5% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (0.7%). ) وذات الدخل المتوسط الأدنى (0.5 في المائة)،
وتقدر تكاليف التكيف النموذجية لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة المتقدمة بمبلغ 25 مليار دولار سنويا (2% من الناتج المحلي الإجمالي) و4.7 مليار دولار سنويا (0.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، على التوالي.
ومن جانبه، أشار "مانويل بولجار فيدال"، قائد المناخ والطاقة العالمية بالصندوق العالمي للطبيعة ورئيس مؤتمر الأطراف العشرين: إلى أن العالم يواجه أزمة إنسانية وبيئية غير مسبوقة وطويلة الأمد بسبب حالة الطوارئ المناخية والكوارث الناتجة عنها. ومن غير المقبول أن يحدث تباطؤ في وتيرة التقدم في مجال التكيف أوتراجع في التمويل، في ظل تصاعد التأثيرات المناخية.
استكمل "فيدال" قائلًا "و'لكي تتمتع محادثات المناخ COP28 بالمصداقية، يجب أن تكون مصدر إلهام للعمل لبناء قدرة المجتمعات والنظم البيئية في جميع أنحاء العالم على التكيف مع تغير المناخ. ويتطلب إطلاق هذا العمل تخصيص ما لا يقل عن 50% من إجمالي التمويل العام للمناخ للتكيف كمنحة تمويلية لتلبية احتياجات البلدان الضعيفة. ويجب على القادة أيضًا بذل المزيد من الجهد لمعالجة أسباب أزمة المناخ من خلال خفض انبعاثات الكربون واستعادة الطبيعة".
تمويل التكيف هو حاجة الساعة
تجدُر الإشارة إلى أنه مع الظواهر الجوية المتطرفة التي تضرب البلدان في جميع أنحاء العالم؛ أصبح تمويل التكيف هو حاجة الساعة. وتشير تقديرات الدراسات إلى أن كل مليار دولار يتم استثمارها في التكيف مع الفيضانات الساحلية تؤدي إلى خفض الأضرار الاقتصادية بمقدار 14 مليار دولار. وبالمثل، عندما يتم ضخ 16 مليار دولار سنويا في الزراعة، يمكن للعالم أن ينتشل 78 مليون شخص من المجاعة أو الجوع المزمن بسبب التأثيرات المناخية.
وذكرت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: 'أحث صناع السياسات على الاهتمام بتقرير فجوة التكيف، وزيادة التمويل، وجعل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين هو اللحظة التي يلتزم فيها العالم بشكل كامل بحماية البلدان المنخفضة الدخل والفئات المحرومة من التأثيرات المناخية الضارة'. بالوضع الحالي.
إجراءات الحماية من أزمات تغير المناخ
اشتمل التقرير على بعض من إجراءات الحماية اللازمة من تداعيات تغير المناخ، والتي اشتملت على:
- الدفاعات الساحلية؛ التي تساعد من خفض تهديدات ارتفاع منسوب مياه البحار، والوقاية من الفيضانات في المناطق الحضرية.
- زيادة المناطق الخضراء واستعادتها، حيث تعمل الممرات الخضراء على خفض درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، على سبيل المثال، توفرأشجار المانغروف الحماية من العواصف الساحلية.
- أنظمة الإنذار المبكر لتنبيه الأفراد بالطقس المتطرف؛ حيث وجد التقرير أن أكثر من 80% من البلدان لديها خطة تكيف وطنية واحدة على الأقل، لكن المفتاح هو تعبئة الاستثمار لتمويل هذه الخطط.
- أنظمة صحية جاهزة لمواجهة أحوال جوية أكثر تطرفًا وموجات حر طويلة الأمد.
- الحاجة إلى تغيير كيف وأين وماذا نزرع استجابة لتغير درجات الحرارة وهطول الأمطار.
- الحاجة إلى تغيير الطريقة التي نحمي بها النظم البيئية والتنوع البيولوجي، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المناخية الأكثر تطرفا والتي لا يمكن التنبؤ بها.
- الحاجة إلى بنية تحتية وقائية، فضلا عن شبكات أمان قوية وقدرة موسعة على الاستجابة الإنسانية مع اشتداد أزمة المناخ.
- يجب على الحكومات أن تتوصل إلى اتفاق طموح بشأن إطار الهدف العالمي للتكيف، وهو اتفاق يبعث برسالة واضحة حول الحاجة إلى تسريع العمل حتى تتمكن جميع البلدان والمجتمعات والنظم الإيكولوجية والاقتصادات من إنشاء هياكل وأنظمة قادرة على الصمود في وجه ويلات التغير المناخي.
aXA6IDMuMTQ1LjExMC45OSA= جزيرة ام اند امز