جمارك إضافية على سيارات الصين في تركيا.. ما علاقة «مشروع أردوغان المفضل»؟

فرضت تركيا رسوما جمركية جديدة على السيارات الصينية للمرة الثانية في عام ونصف العام، وسط تكهنات بأن الغرض منها هو حماية السيارة "توغ" التي توصف بأنها المشروع المفضل للرئيس التركي.

وحسب رويترز، أظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت أن تركيا قررت فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على واردات السيارات من الصين.

• أردوغان: تركيا تخطط لتصفير الانبعاثات الكربونية بحلول 2053
• أردوغان يعزز "الخبرة الأمريكية" في المركزي التركي
  

وتم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل مركبة. ويسري القرار اعتبارا من السابع من يوليو/ تموز.

جمارك جديدة

ووفقا للقرار، فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية يطبق حتى إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40 بالمئة من سعر السيارة المستوردة أقل من 7000 دولار.

وفي عام 2023، فرضت تركيا رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.

وتستهدف تركيا حماية شركة توغ التركية للسيارات الكهربائية من المنافسة الصينية، وتشجيع مصنعي السيارات الكهربائية الصينيين على إنشاء مرافق إنتاج محلية في تركيا.

الصين غير راضية

وكان السفير الصيني لدى تركيا ليو شاوبين، قد وصف في العام الماضي الرسوم الجمركية التركية على السيارات الصينية بأنها "تمييزية" ولا تتوافق مع روح التجارة المشتركة بين البلدين.

لكنه أشاد بالتعاون الصيني التركي، ورحب بالتقدم الذي أحرزته تركيا في قطاع السيارات الكهربائية، وأعرب عن "أمله في أن يتمكن الجانب التركي من التعاون مع الصين جنبًا إلى جنب مع روح مشتركة".

مشروع أردوغان المفضل

وحسب تحليل لموقع "أخبار الصين والشرق الأوسط"، فقد قدمت الحكومة التركية في ديسمبر/ كانون الأول 2023، معايير جديدة لاستيراد المركبات الكهربائية بهدف معلن هو ضمان سلامة العملاء، وزيادة جودة خدمة ما بعد البيع، وتبسيط عمليات إعادة تدوير البطاريات.

وتكهنت وسائل الإعلام المحلية بأن تنفيذ هذه اللوائح "المستحيلة" يهدف إلى "حماية توغ، "المشروع المفضل" للرئيس رجب طيب أردوغان.

من ناحية أخرى، فسر المحللون الدوليون هذه القواعد الجديدة المرهقة إلى حد ما على أنها تسير على خطى المفوضية الأوروبية، التي بدأت تحقيقًا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشأن شركات السيارات الكهربائية الصينية، متهمة إياها بـ "التخلص" من السيارات المدعومة.

وفي تعليق سابق لبلومبرغ، حذر المدير العام لشركة بي واي دي تركيا إسماعيل إرجون من أنه "إذا تم تنفيذ القاعدة كما هو مخطط لها، فقد تضطر الواردات إلى الانتظار على الحدود لعدة أشهر".

 ومع ذلك، قد لا تشير هذه اللوائح بالضرورة إلى العداء تجاه المنتجات الصينية أو النفوذ التجاري الصيني؛ ويمكن أن تكون خطوة استراتيجية لتشجيع شركات السيارات الصينية على إنشاء مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية في تركيا.