مصر تدعم ميزانيتها بـ80 مليار جنيه.. ومفاجأة برسوم "راديو السيارة"
وزير المالية المصري أكد أن الهدف من مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي هو التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول
وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي لميزانية السنة المالية 2019-2020 بقيمة 80 مليار جنيه.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الهدف من مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنيه يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بـ102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات.
وقال معيط، إن أحد الأسباب الهامة لفتح الاعتماد الإضافي هو سداد 160.5 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسط مسدد من الحكومة وفقًا لأحكام قانون التأمينات.
وأضاف وزير المالية المصري، تعقيبًا على تساؤلات النائب طلعت خليل حول السندات وفوائدها، إن السندات محدد المدة وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل معاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لابد من وضع هامش لاستدعاء السند.
وأوضح، من هذا المنطلق وضعنا إجراء باستدعاء السند كل ٣ أشهر، ومعظم الأدوات لا يوجد فيها هذه الميزة، وهذا الإجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة، موضحًا أن هذه السندات تتعلق بسندات البنوك التجارية وليس سندات البنك المركزي.
وتضمن مشروع القانون، في مادته الأولى، النص على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، بمبلغ 80 مليار جنيه في الباب الثامن "سداد القروض".
وفي سياق متصل، أقر البرلمان المصري رفع الرسوم السنوية على كل سيارة تحتوي أجهزة إليكترونية أو ترفيهية، لتصبح 100 جنيه بعد أن كانت 140 قرشاـ في إطار دعم ميزانية بعض الهيئات الحكومية.
يأتي القرار بعد أن وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ووفقا لنص القرار الجديد سيؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره 100 جنيه يتم تحصيله عند سداد أيه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، وفقا لتقرير صحيفة المصري اليوم.
ونص القرار على تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام في مصر، ونسبة 10 % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء المصري، ونسبة 10% لوزارة الداخلية المصرية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.
وبلغت ميزانية مصر للعام المالي الجاري 2019 - 2020 نحو تريليون و575 مليار جنيه.
وأعلنت الحكومة المصرية، يوم الخميس، عن أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي المقبل 2020-2021، بحجم بلغ 2.2 تريليون جنيه مصري.
وقال وزير المالية المصري، في بيان، إن "إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021 يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه".
ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/تموز من كل عام وينتهي في نهاية يونيو/حزيران من كل عام.
aXA6IDEzLjU4LjI4LjE5NiA=
جزيرة ام اند امز
