مصر بعد 30 يونيو.. الاقتصاد يتعافى ويربح المعركة
وزادت معدلات النمو الاقتصادي من 2.1% في العام المالي المنتهي إلى 5.6% في 2019 وانخفضت البطالة وتحسن سوق الصرف
تعافى الاقتصاد المصري من خلال برنامج للإصلاح في الست سنوات الماضية وحقق نموا ملموسا أشادت به تقارير لمؤسسات تقييم دولية.
وتربعت مصر على عرش أكثر دول القارة الأفريقية جذبا للاستثمار، بعد أن حافظت على صدارتها للعام الثالث على التوالي، وفقا لما أكده تقرير صدر، الأحد، عن مجلس الوزراء المصري، استنادا إلى مؤشرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
وزادت معدلات النمو من 2.1% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2014 إلى 5.6% في 2019، والأرقام تلك قد تتراجع إلى 4.2% في 2020، تأثرا بتداعيات جائحة كورونا المستجد.
هذا فضلاً عن انخفاض البطالة بمعدلات ملحوظة من مستوى 13.3% إلى 8.9% وتحسن سوق الصرف واختفاء السوق السوداء للنقد الأجنبي.
وبحسب بيان حكومي فإن مصر تحولت الآن إلى قبلة الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا، طبقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2020، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
فبعد أن كان الاستثمار الأجنبي المباشر لا يتجاوز 4.6 مليار دولار خلال 2014، فقد قفز تدريجيا إلى 6.9 مليار دولار في 2015 ثم 8.1 مليار دولار في 2016، قبل أن يتراجع قليلا إلى 7.4 مليار دولار في 2017، ثم يعاود الصعود إلى 8.1 مليار دولار في 2018.
وبحسب البيانات الرسمية وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9 مليارات دولار في 2019، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة والبالغة 45.4 مليار دولار.
وتقول الحكومة المصرية إن البلاد تجني الآن ثمار الجهود التي بذلتها على مدار سنوات لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال كافة المقومات المتاحة في المجالات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات لهم بشهادات المؤسسات الدولية الاقتصادية المعنية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الإثنين، إن بلاده عكفت خلال 6 سنوات على تنفيذ العديد من المشروعات لخفض معدلات البطالة والنهوض بالبنية التحتية.
وأضاف أن حجم الاستثمارات التي تنفذها مصر من 6 سنوات حتى الآن تقدر قيمتها بنحو 4.5 تريليون جنيه (279.5 مليار دولار).
وعلق الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قائلاَ "التحسن القوي في المؤشرات الاقتصادية تحقق بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي حققتها البلادمنذ فبراير/ شباط 2016، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي ساهم آنذاك بتقديم تمويل قدره 12 مليار دولار".
وأوضح سعيد أن الصندوق كان سبق في 2012 أن رفض إقراض مصر مبلغ 4.8 مليار دولار، ولكن نظرته تغيرت بفضل إظهار السلطات المصرية رغبة حقيقية في تحقيق سياسات مالية ونقدية أكثر استقرارا، وهو ما لاقى إشادة النقد الدولي فيما بعد.
وأضاف أن مصر قطعت شوطا كبيرا أيضا في تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي من خلال تعويم سعر الصرف في 2016، وتسهيل حركة دخول وخروج الأموال الاجنبية، ما انعكس في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك غير المباشرة والتي بلغت أكثر من 26 مليار دولار في عام 2019.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات جاءت بالتوازي مع التوسع في المشروعات القوميه التي غيرت خريطة الاستثمار في مصر ولعبت دوريا محوريا في تحسين مستوى معيشة المصريين.
وحصلت مصر على ثقة المؤسسات العالمية، إذ رفعت أبرز مؤسسات التصنيف الائتمانية تقييماتها للبلاد، ومنها موديز التي منحت مصر درجة B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.4% خلال العام المالي 2019/2020، رغم جائحة كورونا التي تؤثر تداعياتها على اقتصادات العالم.
كما توقعت المؤسسة أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% في 2020/2021.
aXA6IDE4LjExOS4xNjEuMjE2IA==
جزيرة ام اند امز
