انهيار الصناعة في قطاع غزة والخسائر 1.2 مليار دولار
طالب ممثلو الصناعات في غزة، الحكومة الفلسطينية و الدول المانحة بالتدخل العاجل للحد من خسائر القطاع الصناعي.
وحث ممثلو الصناعات الفلسطينية خلال وقفة احتجاجية نظمها اتحاد الصناعات الفلسطينية،اليوم السبت، الحكومة في رام الله على صرف التعويضات المالية المتراكمة للقطاع جراء الحروب والحصار الإسرائيلي.
وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات علي الحايك: إن القطاع الصناعي في غزة تكبد خسائر مباشر وغير مباشرة تقدر بقيمة مليار و200 مليون دولار منذ عام 2000، بسبب سياسات الإهمال والحصار الإسرائيلي، والحروب المتكررة على القطاع.
- بعد زيرو إصابات.. خطة الاقتصاد الفلسطيني للتعايش مع "كورونا"
- كورونا في غزة.. اندثار كامل لبعض المهن وعداد البطالة لا يتوقف
وشنت إسرائيل 3 حروب على قطاع غزة منذ عام 2008، ما أدى لمقتل آلاف الفلسطينيين ودمار واسع في المنازل والمنشآت والبنى التحتية، فيما ترك الحصار المفروض منذ 2006 آثاراً كارثية على القطاع.
ووفق الحايك؛ فإن القطاع الصناعي يعاني من إهمال حكومي مباشر، والغالبية العظمى للمصانع اضطرت للإغلاق بسبب الدمار وغياب التعويضات، في حين غرق الجزء الباقي منها بالديون مع اضطرار أصحابها للاستدانة من البنوك لحين الحصول على التعويض، مما تسبب بدخولهم للسجون.
وأشار إلى أنّ مساهمة القطاع الصناعي في النشاط الاقتصادي لقطاع غزة انخفضت بشكل كبير بعد تدمير الاحتلال أكثر من 2000 منشأة اقتصادية، دون أن تحصل على أي تعويضات، وهو ما تسبب في انخفاض عمل هذا القطاع إلى أقل من 23% من طاقته الإنتاجية.
وشدد الحايك على ضرورة الإسراع بصرف تعويضات المنشآت المتضررة لما ترتب على ذلك من رفع في نسب البطالة والفقر من خلال تشريد 50 ألف عامل، لافتاً إلى أن المنشآت الاقتصادية في غزة تعاني من الضعف الشديد جراء الحصار والتدمير.
ودعا الحايك إلى ضرورة توفير مشاريع حكومية ودولية داعمة للقطاع الخاص، مصحوبة بإجراءات حمائية، وصرف كامل للتعويضات والحقوق المالية، والتي تعد ركيزة أساسية لإعادة النشاط الاقتصادي للمصانع والمنشآت المدمرة التي أغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل خلال الفترة السابقة.
وطالب بضرورة إعطاء المصانع والشركات المحلية أولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية والدولية، والعمل على زيادة حصتها في السوق المحلي، من خلال تخصيص برامج لتعزيز الإنتاج الوطني، داعياً للضغط على الاحتلال للسماح بتصدير منتجات القطاع كافة إلى الخارج.
أما مدير شركة النخيل للتجارة والصناعة خالد حمادة، وهي كبرى المنشآت الاقتصادية المتضررة في غزة بقيمة أضرار تصل لأكثر من 8.5 مليون دولار، فطالب بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد غزة، واصفاً ما يعيشه القطاع بالكارثة.
وأشار حمادة إلى أن غياب التعويض يحرم شركته من إعادة بناء 7 خطوط إنتاج كانت تشغل مئات العمال الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أنهم أصبحوا الآن في عداد العاطلين عن العمل وغير القادرين حتى عن توفير قوت يومهم.
