زياد العذاري.. أول حالة انشقاق عن إخوان تونس عقب الانتخابات

الأمين العام لحركة النهضة برر استقالته برفضه المسار الحالي الذي تتبعه الحركة النهضة الإخوانية منذ الانتخابات.

سجلت حركة النهضة الإخوانية في تونس، الخميس، أول حالة انشقاق منذ انتهاء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالبلاد، حيث أعلن زياد العذاري الأمين العام للحركة استقالته.

•  بركان في وجه إخوان تونس.. استقالات وانشقاقات وملفات فساد

وبرر العذاري استقالته في رسالة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أكد فيها رفضه المسار الحالي الذي تتبعه حركة النهضة الإخوانية، منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ومنذ العام 2012، شغل زياد العذاري منصب وزير الصناعة والاستثمار الدولي ثم التشغيل في حكومات الإخوان قبل أن يتولى موقع الأمين العام لحركة النهضة.

وقال القيادي المنشق عن إخوان تونس، في رسالته: إنه "لم يستطع إقناع مؤسسات الإخوان بأخذ قرارات في قضايا مصيرية وفي لحظة مصيرية لتفادي خيارات خطيرة آخرها ملف تشكيل الحكومة المقبلة".

وبشكل ضمني، اتهم العذاري "النهضة" بسوء إدارة تونس، مؤكداً عدم راحته للمسار الذي تتبعه الحركة الإخوانية لكونها "لا ترتقي لطموحات التونسيين وبقيت مجرد وعود واهية".

وحذر القيادي المنشق عن إخوان تونس أن "النهضة" بصدد إعادة أخطاء الماضي القريب، معبراً عن عجزه على الاستمرار ضمن كوادر الحركة في ذلك السير في طريق محفوف بالمخاطر.

وكشف استطلاع رأي حديث، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، عن أن 67.1% من التونسيين لا يثقون برئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

واعتبر محللون تونسيون أن هذه الاستقالة "ضربة قاصمة" في صفوف الإخوان، وتحديداً في ظل عجز الحركة عن إيجاد تحالفات سياسية لتشكيل الحكومة.

وقال المحلل السياسي محمد الأينوبلي لـ"العين الإخبارية"، إن استقالة زياد العذاري ستكون مكلفة لحركة النهضة الإخوانية ولوزنها السياسي في تونس.

وأوضح الأينوبلي أن "استقالة العذاري" ناتجة عن غياب بوصلة الحكم لدى حركة النهضة الإخوانية، ونتيجة لتخبط خطابها المتأرجح بين الضبابية المطلقة والدعم المبطن للإرهاب.

وشهد إخوان تونس استقالات منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، حيث انشق منها المكلف بالعلاقات الخارجية لحركة النهضة محمد غراد والمستشار الخاص لراشد الغنوشي لطفي زيتون.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، دخل الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلف من قبل الرئيس قيس سعيد، في مشاورات مع الأحزاب السياسية للاستقرار على أعضاء الوزارة المقبلة، في مدة أقصاها 60 يوماً.

ولا يزال الجملي عاجزاً عن إقناع القوى الفائزة في الانتخابات التشريعية بالمشاركة في حكومة قريبة من جماعة الإخوان الإرهابية.

وتمثل مسألة استقلالية رئيس الحكومة المكلف محل نقاش سياسي في الأوساط الحزبية التونسية، خاصة أن الجملي كان وزيراً للزراعة في حكومة حمادي الجبالي سنة 2011.