تحظى العاصمة الإدارية الجديدة في مصر باهتمام خاص لدى السلطات المصرية، باعتبارها رافدا من روافد الاستثمار الجديد في مصر.
وفي هذا الإطار كشف خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الإدارية في مصر ستحتاج سنويًا بين 5 إلى 6 مليارات جنيه مصري لتغطية تكاليف الصيانة بعد الانتهاء من تشغيلها بالكامل، وذلك وفقًا لخطة الإدارة والتشغيل والصيانة المعدة للحفاظ على القدرات الاستثمارية للمدينة.
قيمة أصول شركة العاصمة الإدارية
وأوضح عباس، خلال تصريحاته على هامش مؤتمر المال جي تي إم العقاري، أن قيمة أصول الشركة وفقاً لآخر ميزانية تم تقديرها في 2023، بلغت 285 مليار جنيه، ولم يتم إعادة تقييمها حتى الآن.
وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف التنفيذ وتأثيرها على أسعار العقارات، أشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى تغيرات في أسعار المتر المربع في العاصمة الإدارية بزيادة تصل إلى 5 أضعاف مقارنة بالعامين الماضيين، لافتًا إلى أن جزءا منها ناجم عن التغيرات الاقتصادية والبقية ناتجة عن النمو والتشغيل المستمر للمدينة.
وأضاف أن مشروع العاصمة حقق معدلات إنجاز جيدة تفوق 70% حتى الآن في تطوير المرحلة الأولى التي تشمل مساحة 40 ألف متر مربع.
وأشار إلى وجود نحو 520 مشروعا تنفذها 380 مطورا في العاصمة، لافتا إلى أن نسبة التقاعس لا تتجاوز 1%.
وأكد عباس أن الشركة تعمل حاليا على تخطيط أعمال المرحلة الثانية بالاستعانة بمجموعة من الخبراء الأجانب.
وتوقع رئيس الشركة ارتفاع الأرباح بنسبة تتراوح بين 20% و25% هذا العام لتصل إلى 30 مليار جنيه، متوقعا وصول حجم أصول الشركة إلى نحو 900 مليار جنيه.
وكشف عن توقيع مذكرة تفاهم خلال الأيام القادمة مع شركة إماراتية لإنشاء منطقة صناعية في العاصمة الإدارية تبلغ مساحتها 500 فدان.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية وافقت على تسهيلات لمشروعات تقل مساحتها عن 5 أفدنة، حيث تم منح مهلة قدرها 6 أشهر لإكمال الواجهات في تلك المشروعات.
وفي سياق متصل، أوضح أن هناك بعض المطورين سيتم سحب الأراضي منهم بسبب تقاعسهم عن تنفيذ مشروعاتهم، على الرغم من التسهيلات التي تم تقديمها خلال السنوات الأخيرة.
aXA6IDMuMTQ5LjI0Ljk4IA== جزيرة ام اند امز
