1.6 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 2017
التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تسجل نموا بنسبة 1% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق.
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نموا بنسبة 1% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق، ما يعكس استقرار الأداء الاقتصادي للإمارات والتحسن المستمر في المبادلات التجارية الخارجية لها مع دول العالم.
وكشفت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك عن ارتفاع الإجمالي العام لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة "تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية" خلال عام 2017 ليصل إلى 1.612 تريليون درهم مقارنة مع 1.599 تريليون درهم خلال عام 2016 وبزيادة قيمتها 13 مليار درهم.
وقال علي بن صبيح الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك إن البيانات الإحصائية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة لعام 2017 تعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة على استمرار الأداء الجيد للاقتصاد الوطني وتزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلا عن كونها تعكس نجاح السياسات التي تتبعتها الدولة وتحول سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس ترتبت عليه عديد من الآثار الإيجابية على نشاط الأسواق والتجارة مع دول العالم والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأوضح أن أهم ما يميز منحنى النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة هو استقرار وتيرة النمو خلال أشهر العام ما يؤكد أن معدل النمو السنوي المتحقق ليس نموا عارضا أو وليد المصادفة بل نتيجة لسياسات ناجحة ومستقرة.
وذكر أن معدل النمو في التجارة الخارجية للإمارات يعد مهما بالنظر إلى التحديات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة وما ترتب عليها من تأثيرات على حركة التجارة البينية.
وأوضحت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة تشكل نسبة 67% بقيمة 1.075 تريليون درهم من إجمالي التجارة غير النفطية العام للإمارات في عام 2017، بينما تشكل تجارة المناطق الحرة نسبة 31% بقيمة تبلغ 497 مليار درهم كما تبلغ قيمة التجارة من المستودعات الجمركية 39.4 مليار درهم.
وبلغ الوزن الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال العام نحو 220.3 مليون طن منها 106.2 مليون طن وزن الواردات و96 مليونا وزن الصادرات و18.4 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن قيمة واردات الإمارات خلال العام شهدت تراجعا بنسبة 2% مقارنة مع العام السابق، حيث بلغت قيمة الواردات خلال عام 2017 نحو تريليون درهم مقابل 979 مليار درهم في العام السابق في الوقت الذي شهدت فيه قيمة إعادة التصدير نموا كبيرا بنسبة 11% خلال العام لترتفع قيمة إعادة التصدير من 400.4 مليار درهم في 2016 إلى 443.1 مليار درهم في 2017 كما بلغت قيمة الصادرات 189.8 مليار درهم خلال العام الماضي ما يعكس تحسن الميزان التجاري للإمارات وقدرتها على تعزيز مكانتها في أسواق إعادة التصدير العالمية.
وأضاف علي الكعبي أن معدلات النمو المتحققة في التجارة الخارجية للدولة خلال عام 2017 تؤكد أهمية الإمارات كبوابة تجارية إقليمية وعالمية رئيسية، مشيرا إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات الجمركية في المنافذ البرية والجوية والبحرية أسهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأشاد بجهود العاملين في المنافذ الجمركية والإدارات المحلية في مجال الإفساح عن الإرساليات الجمركية واختصار متوسط زمن الإفراج عن السلع والبضائع إلى 15 دقيقة فقط في ظل أساليب التفتيش والمعاينة التكنولوجية المتطورة التي تتبعها إدارات الجمارك المحلية.
وبينت البيانات الإحصائية للهيئة أن هيكل الشركاء التجاريين من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية خلال عام 2017، واحتل إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للإمارات في مجال التجارة الخارجية غير النفطية وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 666 مليار درهم بنسبة 44% من إجمالي التجارة العام للإمارات.
وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بحصة بلغت 332.7 مليار درهم بنسبة 22% من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 281.1 مليار بنسبة 18% وإقليم أمريكا والكاريبي 149.3 مليار بنسبة 10% وحل إقليم شرق وجنوب أفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بحصة بلغت 54.6 مليار درهم بنسبة 3.6%، وأخيرا إقليم غرب ووسط أفريقيا 44 مليارا بنسبة 2.9% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال العام المذكور.
وقال علي الكعبي إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد شريكا تجاريا لدولة الإمارات، مشيرا إلى أن حصة تلك الدول من إجمالي التجارة العام للدولة بلغت 10% خلال العام الماضي.
وفي هذا الصدد.. كشفت البيانات الإحصائية للهيئة عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة إلى 167.2 مليار درهم في عام 2017، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج بحجم تجارة يبلغ 79.2 مليار درهم وبنسبة مساهمة 47% تليها سلطنة عمان بقيمة تقدر بــ36 مليار درهم وبنسبة مساهمة 21%، والكويت بقيمة تقدر بـــ25.4 مليار درهم وبنسبة مساهمة 15%، وأخيرا مملكة البحرين بنسبة مساهمة 10% وبقيمة تقدر بـــ17.1 مليار درهم.
ولفت علي الكعبي إلى مكانة الدول العربية المتقدمة في خريطة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. مشيرا إلى أن حصة الدول العربية في عام 2017 بلغت 18% من إجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات كما تمثل الدول العربية وجهة رئيسية للصادرات الإماراتية وكذلك سلع إعادة التصدير.
وأوضحت بيانات الهيئة أن قيمة تجارة الدولة مع الدول العربية بلغت 287 مليار درهم خلال العام منها 83.2 مليار درهم قيمة الواردات و65.7 مليار درهم قيمة الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 138 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وحول أفضل السلع التي تم التعامل معها خلال العام.. كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات من الخارج بحصة بلغت نسبتها 13% من إجمالي الواردات تمثل ما قيمته 124.2 مليار درهم تلته أجهزة الهاتف بقيمة 111.3 مليار درهم، وبنسبة 11% ثم السيارات بقيمة 58 مليار درهم، وبنسبة 6% ثم الألماس غير المركب بقيمة 51.3 مليار درهم، وبنسبة 5% وزيوت النفط بقيمة 35.7 مليار درهم، وبنسبة 4% من إجمالي الواردات.
ووفقا لبيانات الصادرات غير النفطية حل الذهب الخام ونصف المشغول كذلك في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 51.4 مليار درهم، وبنسبة 27% من إجمالي الصادرات ثم الألمنيوم الخام بقيمة 20.1 مليار درهم بنسبة 11% يليها الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 16.5 مليار درهم تعادل نسبة 9% ثم السجائر 11.5 مليار درهم تعادل نسبة 5%، وبلغت نسبة صادرات بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية 5% وبقيمة تقدر بــ 9.1 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال العام الماضي.
وحلت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الإمارات في عام 2017 بقيمة بلغت 74 مليار درهم وبنسبة 17% من إجمالي إعادة التصدير تلاها الألماس غير المركب بقيمة 53.5 مليار درهم بنسبة 12%، ثم السيارات بقيمة 37.4 مليار درهم بنسبة 8% والحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 37.4 مليار درهم تعادل نسبة 8%، ثم آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 14.6 مليار درهم بنسبة 3% من إجمالي إعادة التصدير.
