"جزار كابول".. أفغانستان تتصالح مع أخطر مجرم حرب

أفغانستان وقعت اليوم اتفاق سلام مع أحد أسوأ مجرمي الحرب، قلب الدين حكمتيار، يضمن الحصانة لـ"جزار كابول"

وقَّعت أفغانستان، اليوم، اتفاق سلام مع أحد أسوأ مجرمي الحرب، قلب الدين حكمتيار، يضمن الحصانة لـ"جزار كابول" الذي لا يزال مقيمًا في المنفى ويمهد لعودته إلى الساحة السياسية رغم الاحتجاجات. 

وقال سكان العاصمة الأفغانية الذين تظاهر مئات منهم للتنديد بهذا الاتفاق، إن حكمتيار هو الذي أمر عندما كان رئيسًا للوزراء بالقصف العشوائي للمدينة في بداية التسعينيات، ما تسبب بسقوط عدد كبير جدًّا من الضحايا وتسبب بأضرار فادحة.

ورفعت لافتات خلال تجمع في وسط المدينة كتب عليها "لن ننسى أبدًا جزار كابول".

لكن إبرام السلام مع حركته "الحزب الإسلامي" ثاني أكبر مجموعة متمردة في البلاد، يشكل اختراقًا رمزيًّا للرئيس الأفغاني أشرف غني في ظل تعثر محادثات السلام مع حركة طالبان وتدهور الوضع الأمني.

ووقع الاتفاق بين المجلس الأعلى للسلام، الهيئة الحكومية المكلفة التفاوض من أجل مصالحة وطنية، ووفد من الحزب الإسلامي الذي بات يتعين عليه تسليم سلاحه والتحول إلى حزب سياسي.

وقال نائب رئيس المجلس حبيب سرابي: "تم توقيع هذا الاتفاق بعد سنتين من المفاوضات، نلاحظ بالإجماع أن مفاوضات السلام هذه تكللت بالنجاح"، موضحًا أن الاتفاق "سيدخل حيز التنفيذ حين يوقعه الرئيس أشرف غني وحكمتيار بدورهما رسميًّا"، بدون تحديد موعد لذلك.

وحكمتيار البالغ من العمر حاليًّا 67 عامًا والمولود في قندوز (شمال) من قدامى المجاهدين ضد السوفييت في ثمانينيات القرن الماضي، وهو متهم بقتل آلاف الاشخاص في كابول خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.

وبعدما طردته حركة طالبان من البلاد، يعتقد أنه قضى العقدين الأخيرين في المنفى، في إيران ثم في باكستان من حيث دعا في 2004 إلى "الجهاد" ضد الولايات المتحدة، ملتحقًا بصفوف المعارضة ضد الرئيس السابق حميد كرزاي.

ولا تزال الولايات المتحدة تدرجه على قائمة "الإرهابيين الدوليين"، غير أن سفارتها في كابول أشادت بإبرام الاتفاق باعتباره "خطوة نحو تسوية سياسية" للنزاع في افغانستان.

كما رأى فيه الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "مؤشر أمل كبير".

ويضمن الاتفاق المؤلف من 25 نقطة، لحكمتيار حصانة قضائية عن "كل الأعمال السياسية والعسكرية الماضية"،كما ينص على الإفراج عن معتقلي الحزب الإسلامي مقابل تخليه عن أي نشاط عسكري وعن "أي ارتباط بمنظمات إرهابية أو دعم لها".

ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالاتفاق، لا سيما وأنه لن يؤدي إلى أي تغيير في الوضع الأمني في أفغانستان، حيث إن الاضطرابات ناجمة بصورة رئيسية عن حركة طالبان وتنظيم داعش.

ورأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "عودة قلب الدين حكمتيار بعد عقود من المنفى ستعزز ثقافة الإفلات من العقاب التي أرستها الحكومة الأفغانية والجهات المانحة الدولية، عبر عدم محاسبة المسؤولين عن سقوط مثل هذا العدد الكبير من الضحايا بأيدي القوات التي كانت بقيادة حكمتيار وزعماء حرب آخرين أدوا إلى خراب البلاد في التسعينيات".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في بيان أن حكمتيار متهم بعدد كبير من الفظائع، ومنها قصف مدمر في أغسطس/آب 1992 أوقع أكثر من ألف قتيل و8 آلاف جريح بحسب الصليب الأحمر، إضافة إلى اختفاء عدد كبير من معارضيه واستخدام التعذيب في سجون سرية.

ولم ينشط الحزب الإسلامي في الفترة الأخيرة، ويعود هجومه الأخير في كابول إلى 2013 حين قتل 15 شخصًا منهم 5 أمريكيين.