عودة "طالبان" تنعش أطماع إيران الاقتصادية في أفغانستان

وتحولت أفغانستان منذ عام 2000 إلى سوق ثانوية لإيران ومنظومتها الاقتصادية والسياسية، بهدف تحقيق مكاسب للنظام الحاكم الإيراني، وتعزيزا للمكاسب التي تبحث عنها طهران خارجيا.

وبحسب دراسة صادرة عن مركز سياسات الدفاع والأمن الدولي التابع لمعهد أبحاث "راند" الأمريكي، فقد أبدت السياسة الإيرانية تجاه أفغانستان، بدءا من عام 2001، رغبةً في استقرار جارتها.

تظهر الدراسة أن طهران تعهدت بتقديم ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي سنويا، كمساعدات اقتصادية لأفغانستان، حيث تمّ إنفاق معظم هذا المبلغ على الطرق والبنى التحتية.

بينما كانت الحكومة الأفغانية تنظر إلى الدعم، وبوجه خاص حكومة الرئيس كرزاي، أنه شيء إيجابي، لكن الواقع يظهر أن طهران كانت تستهدف نقاطا اقتصادية في المقام الأول.

كانت إيران تبحث من خلال دعم أفغانستان، أنها تريد بناء طرق ملاحية نحو الشرق، لتثبيت وتعزيز حركة التجارة والأفراد، لتجاوز أية عقوبات أمريكية أو غربية على طهران.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن إيران هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لأفغانستان، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات دولار سنويا بحلول 2013 مقارنة بنحو 2 مليار دولار في عام 2009

وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يبدو رقما كبيرا وفقا لمعايير التجارة الخارجية، غير أنه يدل على عمق العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان.

إذ نجحت إيران في تعزيز حضور منتجاتها في السوق الأفغانية التي تحصي أكثر من 38 مليون نسمة، لتكون سوقا ثانوية لمنتجاتها، وتجاوز العقوبات.

إذ تصُّدر إيران المنتجات الغذائية والأدوية والنفط والإسمنت إلى أفغانستان، التي تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على إيران في سد احتياجاتها من النفط والوقود.

غير أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين ليست متوازنة؛ فصادرات إيران إلى أفغانستان تفوق كثيرا ما تصدره جارتها الفقيرة لها، إذ تفيد دراسة "راند" بأن صادرات إيران تمثل ما يقرب من 75% من السلع المتداولة في أفغانستان.

وفي بعض الحالات، استغلت إيران ميزتها الاقتصادية تلك في تحقيق تأثير سياسي؛ إذ أن وقف صادرات الوقود عام 2010، والذي كان له تأثير سلبي على الشارع الأفغاني، كان يهدف إلى تحقيق نقاط سياسية مرتبطة بتواجد القوات الأمريكية في أفغانستان.

وتراجعت العلاقات قليلا بين طهران وأفغانستان، إلا أن الأخيرة بقيت خلال السنوات الماضية بعد عام 2015، ممرا للسلع والنفط الإيراني، خاصة الخام المهرب بفعل العقوبات على طهران منذ عام 2018.

وعلى مدار أكثر من شهر، تراقب طهران، خروج القوات الأمريكية من أفغانستان؛ وهو هدف طالما سعت إلى تحقيقه، لكنه يفرض في الوقت نفسه تحدياً منفصلاً بشأن ما ينبغي القيام به حيال طالبان، التي تستعيد بسرعة السلطة والأراضي في البلاد المجاورة.