ختام اجتماع"التعاون الإسلامي".. إنشاء صندوق إغاثة لأفغانستان

اتفق وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد والتي جعلت الملايين عرضة للمجاعة خلال فصل الشتاء.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان والذى عقد في إسلام آباد، إن "الصندوق سيُنشأ في إطار البنك الإسلامي للتنمية لتوجيه المساعدات إلى أفغانستان بالتنسيق مع أطراف أخرى".

وأفاد بيان ختامي صدر عن الاجتماع بأن السماح لأفغانستان بالوصول إلى مواردها المالية سيكون أمرا جوهريا لمنع الانهيار الاقتصادي

وشدد البيان الختامي على ضرورة استكشاف مسارات واقعية لإلغاء تجميد مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي المجمدة.

وخلال المؤتمر حذر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، من أن تدهور الوضع في أفغانستان يؤثر على جيرانها ودول أخرى خارج المنطقة.

وقال:"اتفقنا على إطلاق برنامج للمساعدة الغذائية لأفغانستان خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي".

واعتبر أن العقوبات على أفغانستان "لا يجب أن تعرقل وصول المساعدات الإنسانية"، مؤكدا الاتفاق كذلك على "فتح القنوات المالية والمصرفية لدعم الوضع الاقتصادي في أفغانستان".

وانطلقت صباح اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان، وذلك في إسلام آباد بباكستان.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن أفغانستان تعيش أزمة إنسانية ومعاناة مستمرة بسبب الحوكمة الضعيفة واعتمادها على المساعدات الخارجية.

ولفت قريشي في كلمته خلال الاجتماع إلى أن المشهد السياسي في أفغانستان تغير، لكن احتياجات الشعب الأفغاني لا تزال ملحة وحاضرة بقوة، مؤكدا أهمية تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني بدون أي شروط.

ويعقد ممثلو 57 دولة إسلامية، الأحد، في إسلام آباد بباكستان اجتماعا استثنائيا مخصصا للأزمة الإنسانية في أفغانستان المجاورة.

ويعدّ اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ إطاحة حركة طالبان بالحكومة السابقة في أغسطس/آب، ويشكل أيضا اختبارا دبلوماسيا لقادة طالبان.

وأمس السبت، طالب كبار مسؤولي حركة طالبان، السبت، بمساعدات دولية لمواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة أثارت مخاوف من موجات مهاجرين جديدة من أفغانستان.

وتلك التصريحات، التي أدلوا بها خلال اجتماع خاص بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي للمهاجرين، تكشف مسعى حكومة طالبان للتواصل مع المجتمع الدولي بعد أربعة أشهر من استيلائها على السلطة في أفغانستان.

وبعد عودة طالبان السريعة إلى السلطة، جمد المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات والأصول، ما أدى إلى خطر حدوث أزمة إنسانية كبيرة مع اقتراب فصل الشتاء في الدولة البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.

وكانت وزارة المالية في حكومة طالبان  أعدت مشروع ميزانية، سيمول للمرة الأولى منذ عشرين عاما بدون مساعدة دولية.

ولم تحدد حكومة طالبان ووزارة ماليتها قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، لكنه قال إنه يفترض أن توافق عليه الحكومة الأفغانية قبل نشره.

وكانت ميزانية 2021، التي وضعها النظام السابق بإشراف صندوق النقد الدولي، تتألف من 219 مليار أفغاني (1.75 مليار يورو) بشكل مساعدات دولية و217 مليار أفغاني في الإيرادات.

وقارب سعر الصرف في ذلك الوقت 90 أفغانيا مقابل يورو واحد، لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة طالبان، والجمعة بلغ سعر اليورو أكثر من 120 أفغانيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت إدارة الإيرادات بحكومة طالبان إنها جمعت 26 مليار أفغاني في الشهرين ونصف الشهر الماضي بما في ذلك 13 مليارا من الرسوم الجمركية.