قلق غربي من الإرهاب في أفغانستان.. هل تسترت طالبان على الظواهري؟
عبرت دول غربية عن قلقها العميق من وجود وعمل جماعات متطرفة بأفغانستان، وقالت إن حركة طالبان لا تفي بالتزاماتها بمكافحة الإرهاب.
واجتمع مبعوثو الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بخصوص أفغانستان الأسبوع الماضي وأصدروا بيانا الخميس، قالوا فيه إن وجود زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي قُتل في الآونة الأخيرة في ضربة أمريكية، يظهر أن طالبان لا تفي بالتزاماتها.
ويثير وجود الظواهري بكابول قبل مقتله تساؤلا كبيرا حول علم طالبان بوجود زعيم تنظيم القاعدة في العاصمة الأفغانية، رغم نفيها ذلك، وتنديدها بالضربة الأمريكية التي أودت بحياته.
وتصاعدت مؤخرا حدة توتر العلاقات بين حكومة طالبان بأفغانستان، والولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين،
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي أنها ستحول 3.5 مليار دولار من الأصول الأفغانية المجمدة إلى صندوق ائتماني جديد، قالت إنه سيكون بعيدا عن طائلة طالبان وسيستخدم للمساعدة في استقرار الاقتصاد الأفغاني المنهار.
وهي خطوة نددت وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان بها، قائلة إن قرار الولايات المتحدة تحويل أصول مملوكة للبنك المركزي الأفغاني إلى صندوق ائتماني مقره سويسرا، يتعارض مع الأعراف الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عبدالقهار بلخي إن الوزارة تعتبر أن القرار الأمريكي "بنقل جزء من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني إلى سويسرا واستخدامه في أغراض محددة دون أي تدخل من أفغانستان غير مقبول ويشكل خرقا للأعراف الدولية".
وقالت الولايات المتحدة إن الصندوق الأفغاني، الذي يديره مجلس أمناء، سيمكنه سداد تكاليف واردات مهمة مثل الكهرباء وتغطية مدفوعات سداد الديون لمؤسسات مالية دولية ودعم وضع أفغانستان بما يتيح لها الحصول على مساعدات تنمية وكذلك تمويل طباعة عملة جديدة.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين أجروا محادثات لشهور مع طالبان ومسؤولين في البنك المركزي الأفغاني، قالت واشنطن إن الأموال لن تذهب للبنك المركزي الأفغاني إلى أن توضع إجراءات وقائية لمكافحة غسل الأموال وإلى أن "يتحرر من التدخل السياسي"، وهو تعبير دبلوماسي مقصود به تعيين مصرفيين محترفين بالبنك بدلا من كبار مسؤولي طالبان الذين يخضع اثنان منهم لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وقال بلخي إنه خلال المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين، أوضحت طالبان استعدادها لخضوع البنك المركزي لمراقبة طرف ثالث لمتابعة تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنها أثبتت أن البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية.
