بـ"اللاءات الثلاث".. "طالبان" ترد على تقرير أممي بشأن معاملة النساء

غداة إعلان خبير أممي في مجال حقوق الإنسان عن "تراجع كبير" في حقوق النساء منذ عودتها إلى السلطة، رفضت حركة طالبان الاتهامات الأممية.

وأكدت حركة طالبان، عدم صحة التقارير الأممية التي تتهمها بانتهاك حق النساء في العمل في أفغانستان وشددت على أن الآلاف منهن يعملن في القطاع العام في البلاد.

لكن مدير الموظفين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شرف الدين شرف قال لوكالة "فرانس برس"، إن العديد من النساء يتقاضين رواتبهن رغم عدم ذهابهن إلى أماكن العمل؛ نظرا لأن المكاتب لم تُعَدّ لفصل بشكل مناسب بين الجنسين. وفيما لم يتمكن من تحديد عدد النساء العاملات لكنه أكد "عدم صرف أي من الموظفات".

وقال المسؤول في حركة طالبان إن "الاختلاط في مكتب واحد غير ممكن في نظامنا الإسلامي"، مشيرًا إلى أن بعض النساء يتوجهن إلى العمل "مرة أسبوعيا إلى مكاتبهن للتوقيع على سجل الحضور وتُدفع رواتبهن في منازلهن".

ترتيبات الفصل

ويحصل ذلك في الأماكن التي "لم تُنجز فيها ترتيبات الفصل بين الجنسين" بحسب شرف، الذي قال إن النساء يعملن في وزارات الصحة والتعليم والداخلية حيث توجد حاجة لهن.

• طالبان ومكافحة الإرهاب.. بحث عن شرعية أم مواجهة حقيقية؟

وقال شرف إنه يعود لقيادة طالبان وجميعها من الرجال، مسألة اتخاذ قرار بشأن "متى يمكن للنساء أن يأتين إلى المكاتب التي لا يذهبن إليها في الوقت الحالي".

وجاءت تصريحاته غداة إعلان خبير أممي في مجال حقوق الإنسان عن "تراجع كبير" في حقوق النساء منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب العام الماضي.

وقال المقرر الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت في جنيف "لا يوجد بلد في العالم تُحرم فيه النساء والفتيات بهذه السرعة من حقوقهن الإنسانية الأساسية فقط بسبب الجنس"، إلا أن المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد اعتبر أن تقرير بينيت منحاز.

اللاءات الثلاث

وقال " مجاهد" في بيان في ساعة متأخرة الإثنين "لا يوجد خطر على حياة النساء في أفغانستان حاليا، و لا أحد يهين المرأة الأفغانية وما زلن منتسبات في جامعات حكومية وخاصة".

ومع ذلك فقد أُمرت غالبية المدارس الثانوية في أنحاء البلاد بالإغلاق، ما يعني أن الجيل الحالي من الطالبات الجامعيات قد يكون الجيل الأخير.

ويقول العديد من مسؤولي طالبان إن الحظر موقت لكنهم قدموا أيضا مجموعة من الأعذار للإغلاق، من نقص الأموال إلى عدم توفر الوقت الضروري لإعادة صياغة المنهج الدراسي وفق المعايير الإسلامية.

ونقلت وسائل إعلام محلية الإثنين عن وزير التعليم قوله إنها مسألة تقاليد لأن عددا كبيرا من أهالي الريف لا يريدون أن ترتاد بناتهم المدرسة.

ومنذ عودتها إلى الحكم فرضت طالبان قيودا صارمة على الفتيات والنساء، ما أبعدهن فعليا عن الحياة العام. وسارعت الحركة إلى إغلاق وزارة شؤون المرأة واستبدلتها بوزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وخرج العديد من النساء في مظاهرات احتجاجا على خسارة وظائفهن وللمطالبة بالحق في العمل، فيما فضت سلطات طالبان بعض تلك التظاهرات بالقوة.