الأيدي الناعمة في أفغانستان.. دعم دولي لمواجهة قيود طالبان
ما زال الحظر الذي فرضته حركة طالبان على عمل الموظفات الأفغانيات لصالح المنظمات الدولية يثير الكثير من ردود الفعل الغاضبة.
فقد أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، حظر إدارة طالبان عمل الموظفات الأفغانيات اللاتي يعملن لصالح الأمم المتحدة في أفغانستان، ودعا قادة طالبان إلى "التراجع بسرعة" عن حملة قمع حقوق النساء والفتيات.
ويصف قرار مجلس الأمن، الذي صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، الحظر بأنه "غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة"، ويؤكد "دور المرأة الذي لا غنى عنه في المجتمع الأفغاني"، وينص على أن حظر عمل الأفغانيات الموظفات في الأمم المتحدة "يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".
وأشار القرار إلى حق الأفغانيات في الوصول إلى التعليم والتوظيف وحرية التنقل و"مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الحياة العامة، ودعا مجلس الأمن جميع الدول والمنظمات على استخدام نفوذها من أجل إبطال هذه السياسات والممارسات بشكل عاجل".
وقالت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن أكثر من 90 دولة شاركت في رعاية القرار من دول الجوار المباشر لأفغانستان ومن العالم الإسلامي ومن جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن "هذا الدعم يجعل رسالتنا الأساسية اليوم أكثر أهمية مما هي عليه.. العالم لن يقف صامتا بينما يتم محو وجود النساء في أفغانستان من المجتمع".
وجاء تصويت مجلس الأمن قبل أيام من الاجتماع الدولي المقرر عقده في الدوحة في الأول والثاني من مايو/أيار المقبل بشأن أفغانستان.
ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعات مغلقة مع المبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان من مختلف البلدان، للعمل على نهج موحد للتعامل مع طالبان.
وقال نائب المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود لمجلس الأمن "لن نقبل قمع طالبان للنساء والفتيات، هذه القرارات لا يمكن الدفاع عنها، لا يمكن رؤيتها في أي مكان آخر في العالم"، مؤكدا أن مراسيم طالبان تلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بأفغانستان.
طالبان بدأت في وقت سابق من الشهر تطبيق حظر عمل الأفغانيات الموظفات في الأمم المتحدة، بعد منع معظم النساء من العمل لصالح منظمات الإغاثة الإنسانية في ديسمبر/كانون الأول.
ومنذ سيطرتها على مقاليد الحكم في أفغانستان في عام 2021، شددت طالبان ضوابط انخراط النساء في الحياة العامة، بما شمل منعهن من الالتحاق بالجامعات وإغلاق مدارس البنات الثانوية.
ويقر قرار مجلس الأمن أيضا بالحاجة إلى معالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الأفغاني، بما يشمل استخدام الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني لصالح الشعب.
وجمدت واشنطن المليارات من احتياطيات البنك التي كان يحتفظ بها لديها، ثم حولت نصف الأموال لاحقا إلى صندوق ائتماني في سويسرا يشرف عليه أمناء أمريكيون وسويسريون وأفغان.
